ندد نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني، ما طال الزميل يوسف ضمرة أول من أمس من تهديد بالقتل من قبل مجهول اتصل به هاتفيا، واستخدم شتائم وألفاظا نابية في حديثه له، قبل أن يهدده قائلا "ما حدا يدري وين دمك".
واستنكر الزميل المومني استمرار التهديدات والاعتداءات التي تستهدف الزملاء الإعلاميين الذين يؤدون واجبهم المهني في كشف الحقائق وإطلاع الرأي العام عليها، مطالبا الجهات الأمنية بأن تتعامل بأقصى درجات الحزم مع قضية الزميل ضمرة، و"بملاحقة كل من له طرف في تهديده وتقديمهم الى العدالة، لأنه لا أحد فوق القانون".
وأكد المومني أن نقابة الصحفيين ستتابع قضية ضمرة لأنها "تمس الوسط الصحفي ككل"، داعيا الأسرة الإعلامية للتضامن مع زميلهم ضمرة ومع صحيفة "الغد" المشهود لها بالمهنية والحرفية ونقل المعلومات المؤكدة.
وكان الزميل ضمرة تقدم بشكوى رسمية إلى مديرية البحث الجنائي، أبلغهم فيها بما تعرض له من تهديدات، وأطلع الضابط المسؤول على رقم الهاتف الذي تلقى منه الاتصال، فأبدى الضابط اهتماما كبيرا بالموضوع، ووعد بسرعة الكشف عن المتصل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتأمين الحماية للزميل ضمرة.
وكان الزميل ضمرة، نشر سلسلة تحقيقات حول العصابة التي نفذت عمليات احتيال استهدفت طاعنين بالسن تقدر بنحو 33 مليون دينار.
واتبعت العصابة أسلوبا واحدا في عمليات الاحتيال التي نفذتها، تقوم على إيهام الضحايا بأنهم يرغبون بشراء عقارات يملكونها لكنهم يحتاجون إلى ما يثبت صحة تلك المشتريات، للتمكن من تحويل أموال من الولايات المتحدة الأميركية لإتمام البيع، وبالتالي حصولهم على وكالات غير قابلة للعزل، إلى حين وصول الحوالات المالية، ثم يكتشف الضحايا بعد إتمام الوكالات للمحتالين، أنهم قاموا ببيعها لأشخاص آخرين بواسطة الوكالة ذاتها، لتظهر تلك القضايا وكأنها قانونية، علما بأن متابعات قامت بها "الغد" للضحايا أظهرت أسماء أشخاص ممن يرتكبون عمليات الاحتيال تلك في أغلب القضايا.
ونشرت "الغد" في 24 نيسان (ابريل) تحقيقا صحفيا أعده الزميل يوسف ضمرة بعنوان "عصابة تحتال على ملاكي أراض طاعنين في السن بنحو 30 مليون دينار"، وتتلخص قصة التحقيق بتجميع نحو 5 ضحايا، تم الاحتيال عليهم من قبل مجموعة من الأشخاص.
اللافت في تلك القضية أن العصابة استهدفت ملاك أراض طاعنين في السن بعد تتبعهم ومراقبتهم، والتعامل معهم بعيدا عن أفراد عائلاتهم، أو أطراف من ذوي الخبرة. وعلى مدار أشهر من البحث استطاعت "الغد" رصد نحو 5 حالات احتيال، جميع ضحاياها طاعنون في السن ممن فقدوا ممتلكاتهم كافة أو جزءا كبيرا منها، لتصل التقديرات الأولية لعملية الاحتيال إلى نحو 30 مليون دينار.