أكّد وزير الماليّة عمر ملحس، الأربعاء، أن الحكومة تتوقع منح اقتصاديّة تخدم الاقتصاد الأردني في العام القادم فيما قدرت الإرادات العامه لعام 2017 بزيادة مقدارها 12.3%

وقال ملحس خلال جلسة مجلس النواب الصباحية المخصصة لمناقشة موازنة 2017 إن عجز الموازنة بعد المنح بلغ مليار و 100 مليون دينار في 2016 فيما بلغ إجمالي الدين العام 26 مليار من الناتج المحلي الإجمالي نهاية تشرين،

وأضاف أن الحكومة تبنت إجراءات قصيرة المدى مثل توفير تمويل للمشاريع الصغيرة وإيجاد فرص استثمارية جديدة للمغتربين، وخفض نسبة الدين العام، وتفعيل صندوق الاستثمار الأردني، تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن من بين الإجراءات التأكيد على دور القطاع السياحي ودعم برامج الترويج السياحي، و مواصلة تنفيذ استراتيجية الطاقة من أجل التنويع بين التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى تعزيز النظام التشريعي للتمويل وتعزيز بيئة الأعمال، وتنمية الموارد البشرية كخطة إصلاح شاملة من التعليم والتركيز على التعليم المهني...توسيع مشاركة المجتمع المحلي بالمحافظات وتوزيع المشاريع التنموية وتوفير فرص عمل جديدة لتطبيق نهج الامركزية و استكمال المشاريع الممولة من المنح الخليجية و مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة و متابعة استراتيجية الوطنية للمرأه ومساهمتها بجميل المجالات