وجّه مركز القدس للدراسات السياسية مذكرة حول مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015 إلى رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية والكتل النيابية في المجلس، مرحباً بهذا المشروع، ومعتبراً أنه "يشكل خطوة إصلاحية إلى الأمام.

وأشارت المذكرة إلى العديد من المثالب والنواقص في المشروع، داعية مجلس الأمة إلى تجاوزها. وأوصت المذكرة بإجراء عدة تعديلات رئيسية من شأنها تعزيز الطابع التمثيلي لمجلس النواب، وترسيخ الحياة الحزبية بما يجعل من تشكيل الحكومة البرلمانية أمراً في متناول اليد.
ويأتي في مقدمة التعديلات المقترحة اعتماد نظام القائمة الوطنية وتخصيص 30 مقعداً لها إلى جانب القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات أو الدوائر المحلية الأخرى.

واعتبر مركز القدس أن القوائم الوطنية في القانون السابق شكلت أهم تطوير لنظام الانتخاب في تاريخ المجالس النيابية، وأنه ليس من الحكمة التراجع عنها.
وأشارت المذكرة إلى إشكالية منح الناخب الحق باختيار عدد من المرشحين المفضلين لديه بنفس عدد مقاعد الدائرة ضمن القائمة التي صوّت لها، واعتبرت أن ذلك يخلق تنافساً غير صحي بين المرشحين في القائمة الواحدة، ولذا دعت المذكرة إلى منح الناخب الحق باختيار مرشح واحد فقط ضمن القائمة التي صوّت لها، وأوضحت أن ذلك يعزز عدالة التمثيل بين المرشحين، ويحدّ من "التكاذب" بين المرشحين، حيث سيحصل كل منهم على أصوات مريديه.
وتوقفت المذكرة أمام نظام احتساب الفوز، بطريقة الباقي الأعلى التي طبقت في الانتخابات الماضية، وكانت نتائجها غير عادلة،

ودعا المركز للتخلي عن هذه الطريقة، واعتماد طريقة أخرى أكثر عدالة مثل طريقة "دي هونت" أو غيرها، كما دعا إلى اعتماد ما يسمى بنسبة الحسم أو عتبة التمثيل لاستبعاد القوائم الضعيفة لصالح تعزيز ثقل الأحزاب والقوائم القوية.
وبينت المذكرة أن تخصيص مقعد نسائي واحد لكل محافظة، يُلحق غُبناً بحقوق المرأة في المحافظات الكبيرة، ودعت من باب الإنصاف إلى توسيع دائرة التمثيل النسائي بتخصيص مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية بدل المحافظة.

كما أوصت المذكرة بالاستغناء عن كوتا دوائر البادية الثلاث، واعتماد بديل عملي لها بتحويلها مع احتفاظها بالعدد نفسه من المقاعد إلى دوائر جغرافية في نطاق المحافظات التي هي جزء منها، وهي محافظات المفرق والعاصمة ومعان.
وشدّدت المذكرة على وجوب وضع سقوف محددة للإنفاق على الحملات الانتخابية كمعيار من معايير عدالة الانتخابات ومحاربة الاستخدام غير المشروع للمال السياسي، ودعت إلى اعتماد المعايير والضوابط والأدوات الخاصة بذلك في قانون الانتخاب، وإحالة التفاصيل إلى تعليمات تصدر عن الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأعربت المذكرة عن دعمها بشكل أساسي لنظام القائمة المفتوحة في النظام الانتخابي وليس المغلقة، من منطلق أن القائمة المفتوحة تقطع الطريق على تغول المالي السياسي على القوائم المرشحة.
وبينت المذكرة أن تقسيم الدوائر الانتخابية بنظام يصدر عن مجلس الوزراء، يعطي السلطة التنفيذية امتيازاً للتحكم بهذا المكون الأكثر حساسية في العملية الانتخابية. وفيما أعرب مركز القدس عن قناعته بأن الأصل هو أن لا يخوض النواب انتخابات هُمْ وضعوا قانونها وقسموا دوائرها الانتخابية، غير أنه أوصى بأن يتضمن القانون ملحقاً بتقسيم الدوائر الانتخابية، وأنه ليس هناك ما يمنع من التوافق على مسودة هذا الملحق ما بين الحكومة واللجنة القانونية لمجلس النواب.
وأوصت المذكرة أخيراً بالاعتراف للمغتربين بحق الاقتراع في بلدان تواجدهم، وكذلك تأمين مشاركة العاملين في إدارة الانتخابات في الاقتراع، وتخصيص صناديق في كل مركز اقتراع لذلك.
وأعرب مركز القدس عن دعمه للتطوير المهم في مشروع قانون الانتخاب والخاص بالتعامل مع كوتات المرأة والمسيحيين والشركس والشيشان باعتبارها تمثل حداً أدنى، مع الإبقاء لهذه الفئات على حق التنافس المفتوح على جميع المقاعد الأخرى، واعتبر أن ذلك يساعد في توفير مؤشرات للحكم على مدى الحاجة للكوتا، وبالتالي تحديد متى يمكن الاستغناء عنها