- مجلس النواب، يواصل الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقول إن تطبيق تعديلات قانون الضمان يبدأ عام 2030 والتدرج نحو سن 65 يمتد حتى 2040 وأن التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الأربعاء، على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- أمين عام سجل الجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، يقول أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حاليًا على إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات
- شركة كهرباء إربد إجراء تعلن عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات
- استشهاد شاب، وإصابة عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، في قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة
- الولايات المتحدة تنشر طائرات من طراز إف-22 في الكيان المحتل ، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
- يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
كتاب لرفع الحجب عن "نمضي نت"
ذكر برنامج "عين" لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام في الأردن، أن مدير هيئة الإعلام محمد قطيشات، طالب برفع الحجب عن موقع "نمضي نت" المتخصص في العرائض الإلكترونية.
وأضاف البرنامج التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين، بأن قطيشات وجه كتاباً إلى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات طالبه بالإيعاز لشركات الاتصال المزودة لخدمات الإنترنت بإعادة تشغيل موقع "نمضي نت".
وحسب معلومات "عين"، فقد أصدر مدير هيئة الإعلام هذا القرار بعدما تبين له أنه صدر بشكل خاطئ.
وكان مركز حماية وحرية الصحفيين قد عارض في بيان له حجب موقع "نمضي نت" مؤكداً رفضه للتعديلات التي أجريت على قانون المطبوعات والنشر عام 2012 واشترطت ترخيص المواقع الإلكترونية.
يذكر بأن إدارة موقع "نمضي نت" أصدرت بياناً أكدت فيه أن "الموقع معني بتشجيع التواصل المباشر بين أفراد المجتمع وصانعي القرار وتسهيل إيصال مطالب الناس إلى الحكومة والسلطات التنفيذية"، مؤكدة أن "غايات الموقع لا تندرج تحت تعريف المواقع الإخبارية".
وعبر المركز عن تقديره لقرار هيئة الإعلام وتراجعها عن الحجب، متمنياً على الحكومة ومجلس النواب الشروع بإجراء تعديلات على كل القوانين المقيدة لحرية التعبير والإعلام.











































