- مجلس النواب، يواصل الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقول إن تطبيق تعديلات قانون الضمان يبدأ عام 2030 والتدرج نحو سن 65 يمتد حتى 2040 وأن التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الأربعاء، على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- أمين عام سجل الجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، يقول أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حاليًا على إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات
- شركة كهرباء إربد إجراء تعلن عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات
- استشهاد شاب، وإصابة عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، في قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة
- الولايات المتحدة تنشر طائرات من طراز إف-22 في الكيان المحتل ، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
- يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
طلب الملف الجنائي والفحص النفسي لعاملات المنازل
أكد نقيب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين خالد الحسينات انه سيتم طلب الصحيفة الجنائية التي تثبت ان العاملة لا يوجد في سجلها اي قيد جرمي والفحص النفسي لجميع العاملات.
واكد الحسينات حرص النقابة على سلامة المواطن بالدرجة الأولى، وذلك من خلال الخطوات التي اتخذتها للتأكد من اخضاع العاملة لكامل الفحوصات الطبية في المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة الاردنية في جميع الدول التي يتم استقدام عاملات منازل منها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "بترا".
واوضح ان مشروع الربط الكتروني مع هذه المختبرات اوقف بشكل نهائي عمليات تزوير كانت تحصل في السابق في هذه الفحوصات من قبل بعض المكاتب المصدرة للعمالة، داعيا الى ايقاف منح تأشيرات خاصة لعاملات المنازل من قبل وزارة الداخلية وتعديل بعض المواد على قانوني العمل والإقامة للحفاظ على حقوق المواطنين والحد من حالات الهروب المتكررة لعاملات المنازل.
وكانت وزارة العمل عممت على مديريات العمل في المملكة بضرورة حصول العامل الوافد، ومنهم العاملون في المنازل، وقبل دخوله لأراضي المملكة على وثيقة رسمية من بلده تفيد بعدم وجود قيود جرمية او طلبات امنية بحق هؤلاء العمال مدققة حسب الاصول، واعتبار هذه الوثيقة جزءا من الاوراق المطلوبة والمعتمدة لغايات استكمال اجراءات الاستقدام.











































