في الوقت الذي صرح فيه وزير المالية محمد أبو حمور بعدم فرض ضرائب جديدة على السلع والخدمات حتى نهاية العام، قررت الحكومة فرض ضريبة مغادرة على كل مسافر يغادر المملكة إلى الخارج عن طريق البر أو البحر، وكذلك المركبات، بقيمة 5 دنانير، بحسب ما ذكرته صحيفة "العرب اليوم".

ونقل الزميل إبراهيم خريسات عن مصدر حكومي مطلع أن "الحكومة قررت استيفاء ضريبة رسوم بدل خدمات، قيمتها 5 دنانير، عن كل مسافر ومركبة تغادر الأردن".

وبين المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن "الضريبة الجديدة ستطبق بعد إقرار مجلس الوزراء للنظام الخاص بها"، مشيرا إلى أن "إقرار النظام سيكون في وقت قريب، ليدخل حيز التنفيذ".

وأشار المصدر إلى "إجراء تعديل على بعض مواد قانون الجمارك لتتمكن الحكومة من استيفاء الرسوم كبدل خدمات، بحيث يصبح قانوناً معدلاً لقانون الجمارك لسنة2010".

وأقرت الحكومة، منذ بداية العام، حزمة ضرائب طالت شرائح المجتمع كافة، بهدف تخفيض الضغط عن موازنة الدولة، التي تعاني عجزا سجل مستويات قياسية تجاوزت 1.5 مليار دينار.

وبلغ العجز بعد المساعدات، من مطلع العام وحتى نهاية أيار الماضي، نحو 137.2 مليون دينار, مقابل 348.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة تراجع 60.6%, فيما بلغت الإيرادات المحلية خلال فترة المقارنة 1.877.9 مليار دينار.

وقد أرجع وزير المالية أبو حمور سبب الانخفاض في الإيرادات المحلية إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بمقدار 378 مليون دينار وانخفاض الإيرادات غير الضريبية بمقدار 217 مليون دينار والمساعدات الخارجية بقيمة 351 مليون دينار.

وقال أبو حمور في تصريح لوكالة رويترز "نحن نقود الطريق بإجراءات مالية جريئة للحد من الإنفاق العام وزيادة الضرائب في إطار خطة تقشف"، مضيفا أن عجز الميزانية من المستهدف خفضه ثلاث نقاط مئوية إلى 6.3 بالمئة ها العام.