اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف عن تشكيل مجلس شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة بهدف بحث التحديات التي تواجه الرؤية المستقبلية للقطاع.

وقال الوزير سيف خلال الجلسة الأولى للمجلس، اليوم السبت، ان مهام المجلس تتلخص في تقييم السياسات المتبعة في القطاع ومراجعة التشريعات التي تحكم عمله بهدف التوافق على رؤية مشتركة.

كما تتضمن مهام المجلس اقتراح إجراءات من شانها الارتقاء بالقطاع بما ينسجم مع اهداف التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي وبما يتماشى مع خطط الإصلاح والدراسات القطاعية المعدة مسبقا.

وابدى الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل دوره التنموي، حاثا أعضاء المجلس على المشاركة الفاعلة في اعداد التشريعات الناظمة لعمل القطاع والمنظورة حاليا وتضمين هذه التشريعات المقترحات التي من شانها خدمة القطاع.

واضاف ان المجلس سيعمل على الخروج بتوصيات للتنسيق مع مختلف الدوائر الرسمية المعنية ودعوتهم للاشتراك في المجلس من اجل تسهيل وتبسيط إجراءات تنفيذ المشروعات، مؤكدا أهمية اشراك ممثلي هيئة الطاقة الذرية في المجلس باعتبار الطاقة النووية جزءا مهما في استراتيجية الطاقة.

وقال ان ديوان التشريع والراي ينظر حاليا عدة مشروعات قوانين تتعلق بالقطاع يمكن لمن يشاء الاطلاع على بنودها وابداء الملاحظات حولها قبل صدورها رسميا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي/ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان الشراكة مع القطاع الخاص متجذرة وان التشريعات التي يجري الاعداد لها استهدفت ان يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا ومنفذا للمشروعات نيابة عن الحكومة.

واكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في اعداد استراتيجية القطاع والخطط والسياسية الخاصة بعمل القطاع، مشددا على ان مجلس الشراكة مع القطاع الخاص يشكل إضافة نوعية للعمل المشترك بما يعزز القطاع ودوره في التنمية الاقتصادية.

واعرب ممثلو القطاع الخاص عن أهمية الشراكة بين القطاعين في وضع الاستراتيجية واهمية ان يعمل مجلس الشراكة على إيجاد حلول لتسهيل إجراءات المستثمرين لدى الدوائر المختلفة.

وابدوا ارتياحهم لفكرة المجلس واستعدادهم للتعاون لانجاحه، مؤكدين أهميته في الارتقاء بالقطاع والخروج برؤية مشتركة تعزز العلاقة بين القطاع وتعكس وجهات نظر جميع الأطراف بما يخدم القطاع.

ودعا المشاركون في الاجتماع الى اشراك ممثلي جميع الأطراف الرسمية ذات العلاقة بالقطاع في المجلس بما يسهل عمل القطاع الخاص.

واختار المجلس مستشار وزير الطاقة المهندس محمود العيص مقررا لاعمال المجلس، الذي قال انه تم الاتفاق على الية عمل المجلس وعقد اجتماعات دورية لاستعراض واقع القطاع والتحديات التي تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخروج بتوصيات محددة.

وشارك في اللقاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وممثلون عن شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء ونقابة أصحاب محطات المحروقات وشركات عاملة