أكد وزير الداخلية سلامة حماد انه لا تهاون او تراجع في اداء الواجب وفرض هيبة الدولة، التي تقتضي الالتزام بأحكام القانون وتطبيقها على الجميع دون تمييز، وذلك تحقيقا وترسيخا لامننا الداخلي والخارجي وللحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم وحقهم في العيش الكريم بامن وامان.

 
جاء ذلك في اجتماع عقده حماد الخميس في مبنى الوزارة، بحضور مدراء الدفاع المدني والامن العام وقوات الدرك، وامين عام وزارة الداخلية ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات ، والمحافظين وقادة امن الاقاليم والاجهزة الامنية في مديرية العام وعدد من المسؤولين.

 
وشدد حماد على اهمية دور المواطن في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها المنطقة لافتا الى ان وعي المواطن الاردني وادراكه لطبيعة المتغيرات التي تعصف بالمنطقة يشكل ركيزة اساسية يقوم عليها بنيان المجتمع الاردني، وان الجبهة الداخلية المتماسكة هي الاقدر على الحفاظ على مصالحنا الوطنية العليا التي تعتمد بالمقام الاول على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

 
واشار الى ان الحملات الامنية التي تنفذها مديريتي الامن العام والدرك وبالتنسيق الكامل مع المحافظين والحكام الادرايين والمواطنين، ادت الى الحد من اطلاق العيارات النارية في المناسبات بشكل ملحوظ، اضافة الى الحد من الاعتداءات على مصادر المياه والكهرباء وازالة الاكشاك المخالفة للقانون، وهذا يصب في مجمله بالحد من الجريمة وعدم تجاوز القانون، وصولا الى تحقيق رؤى جلالة الملك الرامية الى تجذير دولة المؤسسات والقانون وتحقيق مصالح المواطنين ومواجهة المشاكل والصعوبات التي تواجه المجتمع الاردني بمكوناته المختلفة.

 
وعرض حماد خلال اللقاء لابرز القوانين الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة، وابرزها مشروع قانون اللامركزية الذي اعتبره، ترجمة حقيقية لما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة، وخطوة اصلاحية على طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية للمواطنين في صنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم وحياتهم وترتيب اولوياتهم وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرار التنموي، والارتقاء بكفاءة اداء المجتمعات المحلية من خلال التركيز على البعد الديمقراطي، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من اداء دورها في عمليات الإصلاح والتنمية.