تضمنت قائمة التجديد التابعة لدائرة الانتخابية الأولى الدكتور محمد سامي حرزالله،  وهو المرشح الوحيد من ذوي الإعاقة الذي يخوض تجربته الانتخابية للمرة الثالثة على التوالي في نفس الدائرة.

و يرى حرز الله الذي يعاني من إعاقة حركية على ضرورة  ترشيح شخص من ذوي الإعاقة للانتخابات النيابية، والمشاركة في عملية صنع القرار, مما سيدعم وصول قضايا هذه الشريحة و مناقشتاها بشكل جدي تحت قبة البرلمان. على حد تعبيره.

وقال حرزالله " كوني من الأشخاص ذوي الإعاقة أنا على دراية كاملة بأبرز احتياجاتهم و متطلباهم, فقد اعتدنا سماع العديد من الوعود و التصريحات لمرشحين سابقين تبنوا قضية الإعاقة, إلا أنهم لم يصدقوا بعد وصولهم للبرلمان.

في حين أن هناك العديد من التحديات التي لازمته في تجاربه الانتخابية الثلاث، تبدأ بنظرة المجتمع السلبية و النمطية إتجاه الشخص ذوي الإعاقة, بالإضافة إلى ضعف الحالة المادية التي تقف أمام إجراء حملات إنتخابية موسعة مقارنة بالمرشحين المقتدرين.

والجدير ذكره أن الدكتور محمد سامي حرز الله يعمل منذ ثلاثون عاما في خدمة و مناصرة قضايا ذوي الاعاقة وله العديد من المؤلفات و الدراسات حول الموضوع , وهو عضو ورئيس نادي المستقبل للاعاقة الحركية. كما انه مؤسس وعضو التجمع العربي لذوي الاعاقة, وعضو مجلس ادارة الاتحاد الاردني لرياضة المعوقين وعضو اللجنة الملكية للاستراتيجية الوطنية للمعوقين وعضو لجنة صياغة قانون حقوق الاشخاص المعوقين.

وبحسب الناطق الرسمي للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين غدير الحارس، فإن وجود شخص من ذوي الإعاقة في مجلس النواب هو مطلب أساسي لدعم قضية الإعاقة, فهم يمثلون 11,1% من نسبة السكان بحسب آخر إحصائية لتعداد السكاني, وهم الأنسب لتمثيل قضيتهم و مناقشتها تحت القبة البرلمانية سواء من الجانب القانون و التشريعات أو القضايا الحياتية المتعلقة التي تخصهم .

وأضافت الحارس "أن هذه الخطوة تعتبر ثمرة نجاح لجهود التي بذل في التوعية مشاركة هذه الشريحة في الانتخابات, إن كان بالترشيح أو الإقتراع, و هي فرصة لإبراز قدرة ذوي الإعاقة أمام المجتمع, وتعزيز وجودهم في المجال السياسي".