خضعت جماعة الاخوان المسلمين لقررات وزارة الداخلية, بالالتزام بقانون الوعظ والارشاد الصادر عن وزارة الاوقاف باعتباره الحاكم للعلاقة بين الخطباء والمساجد, وذلك بعد لقاء جمعهم برئيس الوزراء فيصل الفايز ووزيري الداخلية والاوقاف,حيث نقلت الحكومة خلال اللقاء رسالة قوية للاسلاميين, مفادها انه لن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون على قاعدة ان الديمقراطية هي دولة القانون.وخلال اللقاء شدد وزير الداخلية سمير الحباشنة على ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية ضد الخطباء المخالفين جاءت وفق القانون, وتعبر عن موقف موحد للحكومة,معتبراً الحباشنة ان الحكومة لم تستهدف الحركة الاسلامية, وانما اشخاصاً خالفوا القانون.



المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين عبد المجيد ذنيبات قال لعمان نت " ان اتفاقا تم التوصل اليه مع رئيس الوزراء يقضي بضرورة حصول خطباء صلاة الجمعة على ترخيص مسبق من وزارة الاوقاف, وعلى ان قانون الوعظ والارشاد الحاكم للعلاقة بين المسجد وعامة الناس".



وزاد ذنيبات .. "تعهدت من جانبي كمراقب للاخوان المسلمين امام رئيس الوزراء باحترام قانون الوعظ والارشاد وعدم تخوين الناس وتكفيرهم وان نراعي مصلحة الوطن والمواطن وان لانذم اي شخص اوهيئة بعينها وذلك كله بحدود ادب الاسلام وباعتبار ان مقولة لادين في السياسة ولاسياسة في الدين مرفوضة من قبل الاسلاميين."



بدوره تعهد رئيس الوزراء فيصل الفايز للوفد الممثل للاسلامين باطلاق سراح خطباء المساجد المتواجدين في السجون منذ فترة زمنية- على اثر خروجهم عن نهج وزارة الاوقاف في خطبة الجمعة- والسماح للعلماء بأداء دورهم الايجابي في خدمة الدين والوطن من خلال الخطاب المسجدي."



وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على ان يقوم وزير الاوقاف باعداد اسس واضحة للخطاب المسجدي على ان تعرض على رئيس الوزراء في اجتماع قادم بحضور قادة الحركة الاسلامية.



من جهته، أكد امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور "أن الأزمة انتهت بكل فصولها من بينها وقف الملاحقات بحق عدد من الخطباء الإسلاميين الذين استدعتهم وزارة الداخلية قبل أيام . مؤكدا إلى أن الحكومة أبلغتهم بعدم إحالة أي من الذين استدعتهم إلى القضاء.



وكانت الأزمة بدأت ليلة الخميس الماضي إثر استدعاء عدد من الخطباء الذين ألقوا خطباً في مساجد دون حصولهم على ترخيص من وزارة الأوقاف وفقا لقانون الوعظ والإرشاد و بلغ عدد الواعظين الخارجين على القانون 11خطيبا وقع 7 منهم على تعهد في حين اكتفى رئيس الوزراء بتعهد المراقب العام للاخوان المسلمين عن الاربعة الاخرين بعدم مخالفتهم للقانون مستقبلاً.



وحضر الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين رئيس الوزراء فيصل الفايز ووزيري الداخلية والاوقاف من قبل الحكومة,والمراقب العام للاخوان المسلمين عبد المجيد ذنيبات وامين عام جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور, ورئيس كتلة جبهة العمل الاسلامي في مجلس النواب النائب عزام الهنيدي.