أكد حزب الوحدة الشعبية أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة بحق العسكري معارك أبو تايه على خلفية "قضية الجفر"، ليس عادلاً لأنه صدر عن محكمة "غير دستورية"، التي طالما طالبت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بإلغائها، والعودة إلى المحاكمات المدنية.

وطالب الحزب في بيان له الأحد، بمحاكمة عادلة للجندي معارك بعيداً عن محكمة أمن الدولة، إضافة إلى مطالبة الحكومة بكشف حقيقة ما حصل يوم الحادثة، في ظل تباين التسريبات والشائعات التي رافقت الحادثة.

وأشار البيان إلى "الأزمة التي سببها الحكم القضائي والخطوات التصعيدية التي قام بها أهالي الجندي معارك أبو تايه"، معتبرا أن هذه القضية وضعت البلاد أمام أزمه حقيقية متعددة الأوجه والدلالات: أزمه الدولة وسيادة القانون، وأزمه غياب السيادة الوطنيه في ظل التسريبات حول التدخل الخارجي، وأزمة العشيرة والعلاقة مع الدولة".

و"لا سبيل للخروج من هذه الأزمات إلا من خلال بناء دولة القانون واحترام المواطن وروح المواطنة والحفاظ على سيادة الدولة واستقلالية قرارها"، وفقا لما جاء في البيان.

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن حزب الوحدة الشعبية حول محاكمة الجندي معارك وأحداث الأقصى

توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني في اجتماعه الدوري يوم أمس السبت أمام آخر المستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والفلسطيني. حيث أكد الحزب على الآتي:

1_ فيما يتعلق بالحكم الصادر على الجندي معارك أبو تايه وتداعيات هذا الحكم: يرى الحزب أن هذا الحكم ليس عادلاً لأنه صدر عن محكمة غير دستورية هي محكمة أمن الدولة، التي طالما طالبت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بإلغائها، والعودة إلى المحاكمات المدنية. ويطالب الحزب بمحاكمة عادلة للجندي معارك بعيداً عن محكمة أمن الدولة.

كما يرى الحزب أن الحكومة مطالبة بكشف حقيقة ما حصل يوم الحادثة، في ظل تباين التسريبات والشائعات التي رافقت الحادثة.

وتوقف الحزب أمام الأزمة التي سببها الحكم القضائي والخطوات التصعيدية التي قام بها أهالي الجندي معارك أبو تايه. حيث اعتبر الحزب أن هذه القضية وضعت البلاد أمام أزمه حقيقية متعددة الأوجه والدلالات: أزمه الدولة وسيادة القانون، وأزمه غياب السيادة الوطنيه في ظل التسريبات حول التدخل الخارجي، وأزمة العشيرة والعلاقة مع الدولة، إضافة إلى الأزمة الناتجة عن ضعف مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب.

ويؤكد الحزب أن لا سبيل للخروج من هذه الأزمات إلا من خلال بناء دولة القانون واحترام المواطن وروح المواطنة والحفاظ على سيادة الدولة واستقلالية قرارها.

2_ فيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين والتصعيد الصهيوني في القدس، يوجه المكتب السياسي التحية لأبطال شعبنا الفلسطيني المقاوم وروحه النضالية واستعداده للتضحية. هؤلاء الأبطال الذين أسقطوا بإرادتهم مخططات العدو الصهيوني بتركيع الشعب الفلسطيني وتمرير مشاريع غربية-صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية.

كما يوجه الحزب التحية للشعوب العربية وفي مقدمتها شعبنا الأردني الذي خرج من كافة المحافظات تضامناً ونصرة لشعبنا العربي الفلسطيني، تأكيداً منه على أن بوصلة الصراع لن تحيد عن فلسطين مهما عظمت مؤامراتهم واستمرت ألاعيبهم في  تمزيق الأمة وتفتيتها.

ويؤكد الحزب على حق الشعب العربي الفلسطيني المشروع بمقاومة العدو الصهيوني، وفي هذا الصدد نشير إلى أن حديث السلطة الفلسطينية عن "الوقف المؤقت" للتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني غير كاف، ويتطلب ترجمة حقيقية على الأرض لهذه التصريحات، كما نطالب بوقف هذا التنسيق بشكل نهائي والعودة إلى خيار الشعب الفلسطيني بالوحدة الوطنية والمقاومة. كما يطالب الحزب الفصائل الفلسطينية بأن تكون بمستوى تضحيات هذا الشعب المقاوم وأن تبدأ بالخطوات العملية لإعادة تشكيل منظمة النحرير الفلسطينية لتصبح الحاضنة لكافة فصائل المقاومة وببرنامج وطني موحد.

كما يلفت الحزب إلى أهمية أن تأخذ الحكومة الأردنية دورها كرئيس للجامعة العربية وأن يتم الدعوة لعقد مؤتمر قمة عربي لمواجهة الغطرسة الصهيونية واستفراده بأبناء شعبنا في فلسطين. كما نعيد التأكيد على مطالبنا بطرد السفير الصهيوني في عمان وسحب السفير الأردني من الكيان الصهيوني.

المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

23 أيلول 2017