أقر مجلس النواب في جلسته مساء الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017.

وبموجب القانون تناط مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بادارة متخصصة مستقلة تنشا في وزارة العدل تسمى"ادارة قضايا الدولة" نظراً لزيادة أعداد الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة العامة، بما يكفل سرعة الفصل في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها والمحافظة على حقوق الخزينة.

ويكون لدائرة قضايا الدولة مجلس ادارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من: الوكيل العام (نائبا للرئيس) ، والامناء العامين لوزارات : العدل، والمالية، والاشغال العامة والاسكان، واقدم اثنين من الوكلاء، ويختص المجلس برسم السياسة العامة للدائرة، واعداد تقرير سنوي عن اعمالها وسير الدعاوى التي تتولاها، والموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها قرار قطعي، بالإضافة الى تعيين الوكلاء وإنهاء عملهم بتنسيب من الوكيل العام، واتخاذ الاجراءات التي من شأنها حفظ مصالح الدائرة.

كما تنشأ في الدائرة لجنة تسمى (لجنة دعاوى الدولة) للبت في المواضيع المزمع رفع دعاوى بها والتي تبين بعد دراستها من قبل الوكيل العام انها في غير صالح دوائر الدولة او اذا وقع خلاف في الرأي بين دائرة الدولة المعنية والوكيل العام، وكذلك البت في اسقاط اي دعوى في اي مرحلة كانت عليها اذا كان الاستمرار بنظرها يضر بمصلحة دائرة الدولة المعنية، فضلا عن التنسيب الى المجلس للموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها حكم قطعي بعد من المحاكم المختصة.

ويُلغي المشروع قانون دعاوى الحكومة رقم 52 لسنة 1958 ، كما لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام القانون.

كما أحال النواب مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017 الى لجنة الاقتصاد والاستثمار، ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017 الى لجنته القانونية.

ويأتي تعديل قانون الشركات لضمان التزام الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات الذي يتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم عمل الشركات وتنظم العلاقة بين أصحاب المصالح في هذه الشركات، بما يتماشى وافضل الممارسات العالمية ويحفظ حقوق الاقلية من المساهمين واصحاب المصالح بما فيهم الدائنون الامر الذي سيسهم في تحسين علامة ومرتبة الاردن ضمن التقارير الدولية لبيئة الاعمال واهمها تقرير ممارسة الاعمال، فيما يهدف القانون المعدل لقانون التحكيم الى تسهيل اللجوء الى التحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي وتقصير اجراءات فض المنازعات للوصول الى العدالة الناجزة بأقصر وقت ممكن.

وحذّر بيان تبناه مجلس النواب من مغبة أي إجراءات إسرائيلية تهدد القدس والأقصى، ومن استخدام عملية الجمعة للمساس بقدسية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ومحاولات أي تغيير زماني أو مكاني داخل القدس والأقصى وكامل الحرم القدسي الشريف.

واضاف البيان الذي تلاه رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة في بداية الجلسة ان تطاول الاحتلال الإسرائيلي على أقدس المقدسات في القدس والأقصى والحرم القدسي الشريف، سيظل سبباً في استمرار المقاومة التي لن تستكين عند ظلم أو جبروت ، كما إن التمادي الإسرائيلي وفداحة ما يرتكب من جرائم سيظل السبب في إشعال نار الانتقام، في صدور الأجيال التي ما زالت تتوارث كره الاحتلال.

وأشار الى أن غياب العدالة التاريخية والصمت الدولي على أقدم احتلال في عصرِنا الحديث، سيظل رافداً لمشاعر الفعل المضاد، فصاحب الحق لن يصمت على ظلم، بل من حقه الدفاع عن الأرض والعرض والمقدس ، موضحا ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي على مدى أزيد من 70 عاماً هو السبب وراء تعبئة المشاعر الغاضبة لدى أجيال عايشت الظلم.

وقال ان كل ما تواجهه الأراضي المحتلة وأولى القبلتين وثالثُ الحرميين الشريفين وما يعانيه من إجراءات إسرائيلية ظالمة، وتمادي الاحتلال في اتباع سياسة الاستيطان، وزيف ادعاءاته أمام المجتمع الدولي، لن يؤدي إلى الحل العادل المنشود بإعلان دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة وعاصمتها القدس الشريف."بترا"