- الأردن و 18 دولة يدينون سلسلة قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية
- رئيس كتلة الميثاق النيابية، النائب إبراهيم الطراونة، يقول إن الحكومة ستدرس، الثلاثاء، ردود فعل الشارع الأردني على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ويؤكد إن الحكومة وعدت بإجراء تعديلات على مسودة مشروع القانون
- ادارة السير تدعو مستخدمي بعض الطرق في المملكة لأخد اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، وذلك بسبب تشكل الضباب في عدد من المواقع وتدني مدى الرؤية الأفقية
- وقوع حادث تدهور على طريق الحسا، أسفر عن إصابتين وصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الطفيلة الحكومي
- الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) تقول أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي قتلوا أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة في شمال سوريا الاثنين
- تعرفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية
- يكون الطقس الثلاثاء باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم، ويتوقع هطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية
المومني: انتشار الإرهاب ليس ظاهرة شرق أوسطية
أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني أن عدم الاستقرار في المنطقة، وانتشار الإرهاب ليس ظاهرة شرق أوسطية، "فالإرهاب يضرب في كل أصقاع العالم"، مشيرا إلى أن المخاطر المنتشرة في الشرق الأوسط سوف تنتشر إلى كل العالم في حال عدم التعامل معها.
وأوضح المومني خلال استضافته ببرنامج "هذا المساء" على التلفزيون الأردني الأربعاء، بأن التعامل مع هذه المخاطر يتطلب حلولا سياسية لأزمات المنطقة، ومساندة الدول التي تقوم بأدوار كبيرة بالتعامل مع هذه الأزمات.
إلى ذلك، أشار الناطق باسم الحكومة إلى تأكيد الملك عبد الله الثاني خلال لقائه برئيس مجلس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم فيه، حول مراعاة عدم المساس بالطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل ضمن أي إجراءات اقتصادية قد تتخذها الحكومة.
وحول أهم التحديات تواجه المملكة اقتصاديا، قال المومني إنها تتمثل بالتوسع بالنفقات والإعفاءات، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من موازنة الدولة يتجه نحو النفقات الجارية.
وفيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل، أكد الوزير على توجه الحكومة لإقرار قانون يستمر لفترة طويلة، بما يساهم بالاستقرار التشريعي، لأن تغيير القوانين يؤثر على صورة الدولة في التقارير الدولية والتنافسية وبيئة الاستثمار.
وأضاف بأنه لن يكون هنالك أي تغيير ضمن القانون الجديد على إعفاءات الأفراد والأسر، فيما سيتم التركيز على مواجهة التهرب الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.











































