أكد الناطق باسم شركة مياهنا إبراهيم قبيلات، أن إدارة التنفيذ القضائي دعت جميع المستأجرين إلى ضرورة نقل عدادات المياه إلى أسمائهم الشخصية مباشرة بعد توقيع عقود الإيجار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف لحماية حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.

وقال قبيلات إن نقل الملكية يضمن وضوح المستفيد الحقيقي من العدادات، ويجنب حدوث تلاعب أو تحميل المالك أعباء مالية غير مستحقة نتيجة مخالفات المستأجر أو عدم دفع المستحقات.

وأوضح أن الإجراءات بسيطة وسريعة، حيث يقوم المستأجر بزيارة شركة المياه لتغيير ملكية العداد باسم المستأجر الجديد، موضحًا أن الرسوم لنقل عداد المياه أقل من 200 متر تبلغ 30 دينارًا، بينما التامينات القديمة تبقى محفوظة للمالك السابق إلى أن يستردها.

وأضاف قبيلات أن المستأجر يتحمل مسؤولية تغيير الملكية فور توقيع العقد، دون دفع أي رسوم إضافية على التامينات، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان الحقوق وتوضيح المنتفع الفعلي من الخدمة.

وأشار إلى إمكانية متابعة حالة العداد من خلال تطبيق “سند”، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بحملات توعية مستمرة لتوضيح أهمية نقل العدادات، لكن أحيانًا تتأخر الإجراءات بسبب غياب بعض الملاك أو عدم انتباههم، مؤكداً أن الإجراءات سهلة وسريعة وتساعد على تجنب أي مشاكل مستقبلية بين المالك والمستأجر.