حذرت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين من تبعات تنفيذ ما اقره مجلس الأمة مؤخرا باعتماد رواتب تقاعدية لأعضائه على أساس راتب الوزير

وتوعدت اللجنة في بيان لها الاثنين، في حال تطبيق القانون، بالقيام باعتصامات في مختلف محافظات المملكة والبادية بالتنسيق مع كافة القوى الوطنية من متقاعدين عسكريين ومدنيين وعمال ومعلمين ونقابات.

رئيس اللجنة علي الحباشنة أوضح أن هنالك اختلاف بين تقاعد الوزير والنائب، مشيرا إلى أن الوزير لا يسمح له بالعمل في أي مجال أثناء توليه الحقيبة الوزارية، فيما يمكن للنائب مزاولة العمل في مجاله الخاص، إضافة إلى تقاضيه لمخصصات من الدولة.

وتساءل الحباشنة في حديث لـ"عمان نت"، عن إمكانية انتخاب 225 نائبا كل 4 سنوات ليتقاضوا رواتب تقاعدية تتراوح ما بين 2-4 آلاف دينار، الأمر الذي يشكل عبئا يفوق إمكانيات الدولة.

وأضاف بأن القوات المسلحة بجنودها وضباطها الذين يحمون حدود البلاد، لا تتجاوز رواتبهم التقاعدية الـ1000 دينار بعد خدمة لعشرات السنين.

وأعرب عن أمله بأن يرد الملك القانون كما حدث عام 2012، وألا يصادق عليه.

وكان مجلس الأمة بشقيه "النواب والأعيان"، قد أقر قانون التقاعج المدني يوم الخميس الماضي، بمنح أعضائه راتبا تقاعديا على أساس الراتب الأساسي للوزير، إذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد سبع سنوات.

وتسري أحكام احتساب سنوات التقاعد على من كان عضوا في مجلس الأمة بتاريخ 20/5/2010، أي أنها تسري على أعضاء مجلس النواب السابق في حال أمضى أي من أعضائه سبع سنوات في خدمات مجلس الأمة.