قال الأمن العام اليوم الإثنين أن سير التحقيق بحادثة استشهاد الوكيل خالد بني مفرج من مرتب إدارة البحث الجنائي تعرض "لعرقلة" مضيفاً أنه بالإضافة إلى ذلك تعرض الرأي العام للتشويش من جهة ودفع الفاعل نحو مزيد من الاحتراز" مرجعاً ذلك إلى تدخل "البعض" من خلال متابعة تفاصيل الحادثة.

وكشف بيان للأمن العام أنه جرى نشر تسريبات حول مجريات التحقيق، والتي "أثرت سلبا على الجهود التي يبذلها القائمون على التحقيق".

ودعا البيان وسائل الإعلام و المواطنين للكف عن تداول أي مقاطع أو أخبار ذات صلة بالحادثة ما لم تكن صادرة عنه، مؤكدا أنه سيتم نشر أية مستجدات تقع ما دامت تهم الصالح العام واطلاع الرأي العام عليها أولا بأول، مع الاحتفاظ بسرية وحيادية الإجراءات المتخذة لمعرفة هوية الفاعل لحين القبض عليه والتأكد من تورطه في هذا الفعل، وإحالته للقضاء.