أكد الأردن رفضه المطلق لما ورد في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الوضع الإنساني في اليمن وللمعلومات التي تضمنها التقرير، حول انتهاك قوات التحالف لحقوق الإنسان في اليمن، واتهامها باستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده في تصريح له على هامش اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "إن ما ورد في التقرير حول عمليات قوات التحالف في اليمن يرفضه الأردن".

وأضاف جوده بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنيّة " بترا" أن الأردن، وبصفته عضوا في التحالف الذي يهدف إلى إعادة الشرعية في اليمن، يؤكد أن عمليات قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن والرئيس عبد ربه منصور هادي، والتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها قرار رقم ( 2216) والذي ساهم الأردن بإعداده وإصداره، وأن هدف قوات التحالف هو أعادة الشرعية لليمن وإنهاء الانقلاب على هذه الشرعية، والذي أدانته قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي عامة.

وأكد جوده بأن الهدف الأسمى الذي عمل ويعمل من أجله التحالف هو حماية الشعب اليمني من الانتهاكات التي ارتكبت وترتكب بحقه من قبل من انقلبوا على شرعيته، وبالتالي فانه من المستغرب أن يضع تقرير المفوض السامي العناصر الانقلابية على قدم المساواة مع قوات التحالف التي تدخلت لحماية الشعب اليمني من هذه الانتهاكات الجسيمة.

ونوه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى أن استخدام التحالف للقوة العسكرية لحماية الشعب اليمني ودعم الشرعية هو استخدام شرعي وقانوني للقوة، يحترم القواعد ذات الصِّلة في القانون الدولي وخصوصا تلك القواعد المرتبطة بحقوق الشعب اليمني وحماية المدنيين، مع التأكيد والحرص على وصول المساعدات الإنسانية لجميع أبناء الشعب اليمني دون تمييز.