ذكرت مصادر أن الأردن لن يسمح لطاقم السفارة الإسرائيلية والسفيرة بالعودة إلى عمان قبل الحصول على ضمانات مطلقة وكاملة بتقديم حارس السفارة الضالع بمقتل أردنيين للمحاكمة، وتعاون إسرائيل في هذا المجال، وفقا لما نقلته فضائية "سكاينيوز" العربية.

وكان مجلس الوزراء قد أوعز لوزير العدل، بأن يتابع حادثة السفارة الإسرائيلية، والتحقيقات الجارية مع المدعي العام للجنايات الكبرى، وأن يتم الانتهاء من ذلك بأسرع وقت، وأن يتم تكييفها قانونيا بدقة والدفع بها إلى القضاء.

وتم الايعاز بتشكيل فريق من وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير العدل ومندوب قانوني من وزارة الخارجية للتوصية بخطة التحرك القانوني الدقيق على كافة المستويات بما فيها الدولية ان تطلب الامر والتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء التحقيق من النيابة العامة وبدء المحاكمة وصدور الحكم.

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتخاذ الإجراءات التي تضمن حق المواطن الأردني على خلفية حادثة السفارة الإسرائيلية والتي راح ضحيتها أردنيان، وبما يتيح للأردن حقها في الوصول الى العدالة، استنادا للقانون الدولي الذي اتاح ادوات ووسائل قانونية لمتابعة ذلك الحق بما يضمن الوصول الى العدالة الجزائية.

للمزيد: