أظهرت أرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع متوسط أسعار المستهلك "التضخم" بنسبة 4.99% للنصف الأول من العام الحالي، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.49% للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجعت الإحصاءات سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار النقل واللحوم والدواجن والوقود والإنارة والسكر ومنتجاته.

وأوضحت دائرة الاحصاءات في بيان لها اليوم السبت أن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم مجموعة النقل التي ارتفعت أسعارها بنسبة 15.8%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 8.6%، ومجموعة الوقود والإنارة بنسبة 9.1%، ومجموعة السكر ومنتجاته بنسبة 19.6%، ومجموعة التعليم بنسبة 6.5%.

فيما كان من المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة الاتصالات وذلك بنسبة 3.3%، ومجموعة الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 1.8% ومجموعة الفواكة بنسبة 2.6% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.5%.

يذكر أن أرقام أسعار المستهلك محسوبة على أساس عام2006، حيث تقوم دائرة الإحصاءات العامة بجمع بيانات الأسعار بشكل شهري من خلال عينة تشمل3786 محلا تجاريا موزعة على محافظات المملكة كافة، يجمع منها أسعار851 سلعة تمثل سلة المستهلك الأردني.

وتجمع أسعار الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والذهب أربع مرات في الشهر بواقع مرة كل أسبوع، في حين تجمع أسعار السلع الأخرى مرة واحدة في الشهر.

ولغايات احتساب الرقم القياسي، تقوم الدائرة باستخدام أوزان للسلع المختلفة استناداً إلى نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعام2006، فيما الأسعار كافة مثقلة بأوزانها لاشتقاق الرقم القياسي باستخدام معادلة لاسبير.

ويرتفع التضخم منذ سجل 3.9 % في كانون الثاني الماضي مع ارتفاع أسعار السلع الأولية والنفط.

ويتوقع الاقتصاديون أن يحوم حول ستة بالمئة هذا العام في حين لاتزال الحكومة تأمل ألا يخرج عن طاق ثلاثة الى أربعة بالمئة.

وكان التضخم قد شهد تراجعا حادا العام الماضي إلي متوسط في حدود اثنين إلى ثلاثة بالمئة جراء ضعف الطلب المحلي وتراجع أسعار الطاقة في خضم التباطوء العالمي وذلك بعدما سجل مستويات في خانة العشرات في عام 2008 بفعل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية إلى مستويات قياسية.

ودفع تراجع التضخم من مرتفعاته القياسية إلى جانب التباطوء الاقتصادي البنك المركزي الأردني إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بما مجموعه 250 نقطة أساس منذ نوفمبر تشرين الثاني 2008. ويبلغ سعر الخصم حاليا 4.25 %.

لكن تجدد الضغوط التضخمية يغذي التوقعات بين المحللين والمتعاملين في أسواق النقد المحلية بانحسار فرص إجراء المزيد من تخفيضات سعر الفائدة.

ويقول مصرفيون، وفقا لما نقلته وكالة رويترز، إن هذا دفع متوسط عائد سندات الخزانة لأجل 18 شهرا ليقترب من 5% ليرتفع هو وعائد السندات الثلاثية بما لا يقل عن 150 نقطة أساس منذ مطلع العام