مع انطلاق جلسات الدورة الاستثنائية للنواب الثلاثاء وإحالة التعديل الدستوري المتعلق بتعيين الملك مباشرة لرئيس هيئة الاركان ومدير المخابرات العامة إلى اللجنة القانونية بصفة الاستعجال  اختلفت ردود الفعل الحزبية بين من اعتبر التعديل تعزيزا لصلاحيات الملك ومخالفا لمبدأ الولاية العامة للحكومة وبين من اعتبره حاجة لإبعاد الجيش والأجهزة الامنية عن التجاذبات السياسية وخصوصا في حال تولي الاحزاب لسدة الحكم في المستقبل.

بعض الاحزاب عبرت عن استغرابها من "السرعة" الحكومية-النيابية في محاولة اقرار التعديل، متناسيين على حد قولها، أولويات الحالة السياسية التي تنطلق من تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب.

حزب الوحدة الشعبية وعلى لسان عضو المكتب التنفيذي عبد المجيد دنديس أرجع سبب التعديل الدستوري إلى الهيمنة الامنية على الحالة السياسية، وذلك بأخذ مواقف سلبية مسبقة من الاحزاب في حال تشكيلها للحكومات، مشيرا إلى عدم وجود أي اصلاح دون تعديل قانون الانتخاب وإنهاء نظام "الصوت الواحد".

بطبيعة الحال، يقف حزب جبهة العمل الاسلامي رغم الازمات التي يعيشها ضد التعديل الدستوري معتبرا فيه تراجعا جديدا عن الاصلاح، حسب القيادي في الحزب سالم الفلاحات.

الفلاحات تحدث عن ما أسماه "التناقض" بين السلطة وعدم المسؤولية، حيث أن الملك سيسند إليه تعيين القادة الامنيين وبنفس الوقت لا يمكن محاسبته بموجب الدستور.

ابعاد الاجهزة الامنية عن السياسة والأوضاع الامنية "الخطيرة" في المحيط، دفعت بعض الاحزاب لتبني التعديل الدستوري وما جاء في الرسالة الملكية للحكومة بضرورة تفعيل وزارة الدفاع.

بجانب اتفاقه مع التعديل الدستوري حول تعيين الملك للقادة الأمنيين ذكر امين عام حزب الوطني الدستوري احمد الشناق بوجود تعديل دستوري ثاني إصلاحي على جدول استثنائية النواب يمنح الهيئة المستقلة حق الاشراف على أي انتخابات في المملكة.

وجود التعديلين الدستوريين في عهدة اللجنة القانونية في مجلس النواب مع منحهما صفة الاستعجال، قد يحيد الاحزاب مع باقي مؤسسات المجتمع المدني عن الحوار واستمزاج آرائهم حول التعديلين.