أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت مساء الثلاثاء القانون المؤقت المعدل لقانون العمل لسنة 2010 .

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة د.نبيل الشريف أن القانون يأتي مراعاة للتطورات والتغيرات التي حصلت على سوق العمل خلال السنوات الأخيرة وانسجاما مع معايير العمل الدولية ومعالجة الثغرات التي ظهرت في بعض نصوص القانون بما يضمن سهولة تطبيقه والتقليل من المنازعات حول أحكامه.

وأضاف أن القانون تضمن تنظيم استخدام واستقدام العمالة غير الأردنية والمكاتب الخاصة باستقدامهم وتشديد العقوبات على المخالفين وزيادة فرص تشغيل الأردنيين من خلال مشاركة هيئات أهلية وغير ربحية في التوسط لتشغيلهم دون مقابل وكذلك توفيق أحكام القانون مع قانون حقوق الأشخاص المعوقين فيما يتعلق بنسبة تشغيل العمال المعوقين لدى أصحاب العمل، إضافة إلى ضمان حقوق أفضل للعمال عند نهاية الخدمة وربط تعويض الفصل التعسفي بمدة خدمة العامل وشمول العقود محددة المدة بمكافأة نهاية الخدمة، وكذلك الأحكام المتعلقة بحماية العامل في حالات إعادة الهيكلة لدى صاحب العمل والأحكام الخاصة بالإجازات السنوية.

وأشار د.الشريف إلى أن القانون تضمن تنظيم تسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية وجميع الشؤون المتعلقة بها والانضمام إليها وتعديلها ومراجعتها واستحداث احكام خاصة بالمفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل بهدف تحسين شروط وظروف العمل وتطوير التعاون بين الطرفين بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية وتوسيع الصلاحيات المعطاه للجنة الثلاثية لشؤون العمل تعزيزا للتشاور الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين وخاصة في موضوع الحد الأدنى للأجور وتصنيف المهن والصناعات لغايات تأسيس النقابات العمالية والشؤون المتعلقة بحماية ممثلي نقابات العمال وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم النقابية.

وبين أن القانون تضمن تحسين وضع وشروط إجازات العمال وعدم احتساب العطلة الأسبوعية او الدينية إذا توسطت الإجازة السنوية جزءا من تلك الإجازة، كما تضمن أن يتقاضى العامل أجره كاملا عن 28 يوم إجازة مرضية دون اشتراط أن يكون نزيلا في مستشفى.

فيما أحال مجلس الوزراء القانون المعدل لقانون الأمن العام 2010 الى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي القانوني .

وقال الوزير الشريف إن القانون يأتي تنفيذا للرغبة الملكية السامية بتطوير مرافق القطاع العام وإيجاد ضمانات أكثر عدالة بالإضافة إلى تنمية معارف وقدرات القضاة الشرطيين وتطوير خبراتهم لتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة لدى النظر في الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي جهاز الامن العام ،مشيرا الى ان التنظيم القانوني لمحكمة الشرطة مضى عليه ما يزيد على اربعين عاما دون ان يتخلله تعديل جوهري.

وستنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى محكمة الشرطة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الاقل على ان يكون احدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي وان يكون رئيس المحكمة وأعضاؤها مجازين في الحقوق.

كما أقر مجلس الوزراء النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر لسنة 2010 .

وأوضح  د.الشريف أن النظام يأتي بهدف ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي على السفر والانتقال ولتحقيق العدالة والمساواة بين موظفي القطاع العام في الانتقال والسفر وبموجب هذا التعديل سوف يصبح جميع موظفي المؤسسات الرسمية والهيئات العامة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو لأي من مؤسساتها خاضعين لنظام الانتقال والسفر الحكومي المعتمد لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية وذلك على الرغم مما جاء في أنظمتها الخاصة من أحكام تتعلق ببدلات وعلاوات الانتقال والسفر أو وجود أنظمة خاصة للانتقال والسفر لها.

كما اقر مجلس الوزراء القانون المؤقت المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2010 والنظام المعدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2010 .