قرّر أعضاء مجلس النوّاب، الأربعاء، تحويل مشروع قانون موازنة 2017 إلى لجنته الماليّة بعد عدة اقتراحات من عدة نواب.

وطغت على ردود النواب على بيان الموازنة 2017 ، الأربعاء، رفض الموزانة والانتقاد لما جاء فيها. حيث أكّد النائب فواز الزعبي أن هذه الموازنة لم تختلف عن سابقاتها، فيما جاء رد النائب خير أبو صعليك بأن الموازنة جائت كتبرير سنوي مكرر و لم تأت كما طالب النواب على حد تعبيره.

وتوقع أبو صعيليك أن ترفع هذه الموازنة نسبة الدين العام، منسباً بإحالة القانون للجنة المالية.

ودعا النائب جمال قموه الحكومة إلى تقديم برنامج الإصلايح الاقتصادي فيما اقترح النائب زيد الشوابكة إحالة الموضوع للجنة المالية للحفاظ على وقت المجلس، ووافقه النائب محمود نعيمات.

وطالب النائب مجحم الصقور عدم فرض ضرائب من الحكومة و دعم الموظفين، فيما اعتبر النائب سليمان الزبن أن الحكومة ناقضت نفسها في البيان الحكومي، مطالباً اللجنة المالية أن يتم دراسة الموازنة.

واعتبر النائب عبدالمنعم العودات الموازنة أنها تعكس الواقع الصعب الذي نعيشه وفشل السياسات الاقتصادية المتعاقبة، حيث  "أصبح قرارنا الاقتصادي من جهات خارجية ولم تختلف هذه الموازنة عن الموازنات السابقة".

من جانبه قال النائب نواف نعيمات إن مشروع الموازنة لم يخلق فرص عمل، مطالباً بإحالته إلى الجنة المالية، واعتبر معتز ابو رمان الموازنة بأنها لا تزال تكرس نظام الجباية، معتبراً ذلك "مؤشر فشل"، فيما وصف النائب طارق خوري المشروع بأنه "موازنة جباية".

وطالب النائب مصلح الطراونة بإحالة المشروع للجنة المالية، مسجلاً موقفه من المشروع بأنّه يعاني من "تغييب واضح بموضوع التشغيل".

واعتبر النائب مرزوق الدعجة المشروع مثل السابق، داعياً اللجنة المالية إلى الأخذ بتوصية حل ودمج المؤسسات والهيئات التي "ترهق ميزانية الدولة" كما ووافقه النائب بركات العبادي الذي اعتبر المشروع نفس المشاريع السابقة، وقال النائب إبراهيم أبو السيد "اعتمدت الحكومة عالمصارحة والمكاشفة والمشروع سينعكس عجيب المواطن"

وتسائلت النائب رسمية الكعابنة:"هل هناك تقيم للمشاريع التي تقدمها المنح؟ فيما اعتبر النائب نبيل غيشان المشروع مثل أي مشروع آخر سابق لا يخفف العبء على الأردنيين.

وتسائل إبراهيم أبو العز: هل لدى الحكومة ضمانة أن لا تلجأ لجيب المواطن؟، مؤكداً أن سياسية هذه الموازنة هي "جيب المواطن" فيما طالب مازن القاضي بإحالة المشروع إلى الجنة المالية.