تعتبر زيارة الحكومة إلى محافظة معان خطوة مفصلية تحمل الكثير من التطلعات والآمال لأبناء المحافظة، خاصة في ظل تصدر معان قائمة أعلى معدلات البطالة في المملكة بنسبة بلغت 24.3%، وفقا لتقديرات دائرة الإحصاءات العامة.

في إطار سعي الحكومة لتعزيز التواصل الميداني وتحقيق تنمية شاملة في المحافظات، عقد مجلس الوزراء الأربعاء جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان في معان، مؤكدا حسان على الأهمية الاستراتيجية والتنموية للمحافظة على مستوى المملكة،  مشيرا إلى مجموعة من المشاريع الوطنية الكبرى التي تمر عبر معان، مثل مشروع الناقل الوطني وسكة الحديد، والتي يتوقع أن تسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل للشباب.

ورغم الترحيب الشعبي بهذه الزيارة، يشدد أبناء معان على ضرورة تحويل هذه المشاريع إلى واقع ملموس من خلال خطوات عملية وإجراءات فعالة، بما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة تدعم تطور المحافظة.

تعد معان، الواقعة على بعد 218 كيلومترا جنوب العاصمة عمان، أكبر محافظات الأردن مساحة، حيث تغطي 37% من إجمالي مساحة المملكة، ويبلغ عدد سكانها نحو 187,600 نسمة. 

ومع ذلك، تواجه المحافظة تحديات عديدة، أبرزها سوء البنية التحتية في بعض المناطق، ونقص خدمات الصرف الصحي، ضعف شبكات النقل الداخلي، وتحديات في مجالي الصحة والتعليم، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين.

المشاريع التنموية.. حاجة ملحة لمعان

رئيس قسم العلاقات في كلية معان الجامعية، الأستاذ محمد السعايدة، يؤكد في حديث لـ"عمان نت" أن أهالي محافظة معان يقدرون زيارة الحكومة، لكنهم لا يضعون آمالا كبيرة على الوعود الحكومية، بسبب التجارب السابقة التي شهدت تقصيرا في تنفيذ تلك الوعود، مشددا على أن ما ينتظره المواطنون هو الالتزام بالمصداقية وترجمة الوعود إلى واقع ملموس.

ويوضح السعايدة أن معان بحاجة ماسة إلى المشاريع الموعودة وتنفيذها بشكل جاد، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت بوجود مشاريع متوقفة ووعود قديمة يجب العمل على تحقيقها، مضيفا أن الجهود الحالية تركز على إعادة تفعيل المشاريع المتوقفة ودعم البنية التحتية لتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

وحول المشاريع الجديدة، يعرب السعايدة عن أمله في أن تتحقق الوعود القديمة، مثل إنشاء الميناء البري، الذي ياوقع أن يكون جاهزا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لوعود الحكومة، موضحا أن هذا المشروع سيخدم أبناء المنطقة بشكل كبير، حيث سيدعم تشغيل سكة الحديد بين العقبة ومعان، ويعيد تشغيل خط الشاحنات، مما يوفر فرص عمل جديدة لسكان المنطقة، وخاصة للعاطلين عن العمل.

ويضيف السعايدة أن معان تحتاج إلى استثمارات حقيقية لدعم القطاع الصناعي والمصانع المحلية، التي تعاني حاليا من تحديات متعددة، من بينها ضعف البنية التحتية وتأخر تنفيذ المشاريع الحكومية، مثل إيصال الغاز الطبيعي، مؤكدا أن تحسين الخدمات والبنية التحتية سيشجع الشركات والمصانع على العمل بكفاءة أعلى، ويوفر فرص عمل لأبناء المنطقة، مشدا على أهمية الالتزام بتنفيذ المشاريع الموعودة، خاصة مشروع الميناء البري، لما له من تأثير إيجابي على تحسين ظروف العاطلين عن العمل وتطوير الاقتصاد المحلي في المحافظة.

أبرز المشاريع 

الحكومة أعلنت خلال جلسة الوزراء التي عقدت في مدينة معان، أن الجدول الزمني لتنفيذ تلك المشاريع سيكون خلال الثلاث سنوات القادمة.

ويؤكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة معان أن محافظة معان تعتبر نقطة محورية في التنمية على مستوى المملكة، خاصة في مناطق الجنوب مثل البترا والشوبك والبادية الجنوبية. وأضاف أن معان تعد محافظة استراتيجية تستفيد من العديد من المشاريع الكبرى في مجال النقل والبنية التحتية، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد التي ستربط ميناء العقبة بمناجم الفوسفات في الشيدية.

وفيما يتعلق بمشاريع التنمية في معان، أكد حسان أن الحكومة تعمل على إعادة تفعيل مشروع ربط معان بالميناء البري، الذي توقف قبل سنوات، وهو مشروع يعد من أولويات الحكومة ويسهم في تحسين الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة في قطاع الشحن والصناعات المرتبطة.

كما يؤكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى تعزيز تنافسية المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن مشروع تزويد منطقة الروضة الصناعية بالغاز الطبيعي سينتهي في غضون عامين، مما سيعزز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.

وفي إطار تحسين مستوى معيشة المواطنين، افتتح حسان مركز خدمات معان الحكومي الشامل، الذي يعد نموذجاً رائداً في تقديم الخدمات الحكومية عالية الجودة. وأكد أن توفير فرص العمل للأردنيين يعد أولويته الأولى، وذلك من خلال دعم القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة لنموه، وهو جزء من رؤية التحديث الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.

كما شارك رئيس الوزراء في فعاليات "يوم الشجرة" في معان، مشددا على أهمية هذه الفعالية في تعزيز الرقعة الخضراء في المملكة لمكافحة التصحر، حيث تستهدف الحكومة زراعة 4 ملايين شجرة حرجية على مدار أربع سنوات، مما يزيد المساحات الحرجية في المملكة بمقدار 110 آلاف دونم .