أكد  نائب المدير العام لتجمع ذوي الإعاقة الأردني وليد أبو عبيد أن "التوصيات التي خرجت بها قمة برلين العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم تُترجم إلى واقع ملموس على الأرض"، مشيراً إلى أن معدل البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة يقارب 90%، وأن القطاع الخاص يضع "عقبات وهمية" أمام توظيفهم، مثل طلب خبرة سابقة أو رسوم تدريبية تعجيزية.

وأوضح أبو عبيد أن "المشكلة تكمن في عدم تطبيق وزارة العمل للمادة 13 من القانون رقم 20 لعام 2017، وغياب الرقابة والتفتيش على الشركات"، معتبراً أن الحل هو "فرض غرامات على الشركات المخالفة بدلاً من تقديم حوافز تشجيعية فقط".

من جانبها، قالت العين آسيا ياغي، رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة، إن الأردن قطع شوطاً في بعض المجالات لكنه "لا يزال بحاجة إلى تنفيذ التوصيات بشكل عملي، بحيث يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعلية في المجتمع"، مشددة على أن "التركيز يجب أن يكون على تمكينهم واستثمار قدراتهم وليس فقط على تهيئة البنى التحتية".

وأضافت ياغي أن الرسالة التي يجب أن يحملها الأردن للقمة المقبلة هي "تفريغ الطاقات الكامنة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة واستثمارها في المجتمع، لضمان دمجهم الكامل في التعليم والعمل والخدمات العامة، بما يعكس حقوقهم كمواطنين متساوين".