تتوقع دراسة أن يتفوق موقع إنستاغرام على تويتر كمصدر للأخبار.

فقد بين معهد رويترز للأخبار الرقمية في تقريره لعام 2020 أن استعمال إنستاغرام كمصدر للأخبار تضاعف منذ عام 2018.

ويتمتع إنستاغرام بشعبية أكبر عند الشباب، إذ وجدت الدراسة أن ربع البالغين من 18 إلى 24 عاما في بريطانيا يستقون معلوماتهم عن فيروس كورونا من الموقع.

ولكن مواقع التواصل الاجتماعي تبقى هي المصادر الأقل مصداقية، إذ لا تزيد نسبة الذين قالوا إنهم يثقون فيها كمصدر للأخبار عن 26 في المئة.

والنسبة نفسها من المشاركين في الدراسة قالوا إنهم يثقون في الأخبار التي يحصلون عليها من تطبيقات الدردشة مثل فيسبوك ماسنجر وواتساب.

أما الحكومات والمؤسسات الإعلامية فتصل نسبة الذين قالوا إنها يثقون فيها إلى 59 في المئة.

اقرأ ايضا : تويتر يحذف 170 ألف حساب مؤيد للصين

وبينت الدراسة أيضا أن ثلث المشاركين فيها يستعملون إنستاغرام حاليا. كما كشفت أن ثلثي من هم دون 25 عاما من العمر يستعملون إنستاغرام، من بينهم 11 في المئة يستعملونه بغرض الحصول على الأخبار، وهو ما يجعله رديفا لتويتر متأخرا عنه بنقطة واحدة.

وقال نك نيومن، المشرف على الدراسة، إن "إنستاغرام أصبح يتمتع بشعبية واسعة عند الشباب. فهم يقدمون الأخبار بشكل بسيط ويستعينون بالصور".

وتفاعل رواد الموقع كثيرا في الأشهر الأخيرة مع أخبار التغير المناخي وقضايا السود، وكذا فيروس كورونا.

وأضاف نيومن "أن استعمال موقع لا يعني بالضرورة التخلي عن غيره. فقد يستعمل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستاغرام، أو تويتر وإنستاغرام".

مصداقية الأخبار

وتملك شركة فيسبوك موقع إنستاغرام، الذي يصل 85 في المئة من الناس. وبالتالي فإن هيمنتها على الطريقة التي تنتشر بها الأخبار "تبقى عظيمة".

ويبدو أن وباء فيروس كورونا منح لوسائل الإعلام فرصة مؤقتة لتدارك وضعها بخصوص تراجع مصداقيتها بين الناس.

فنسبة 38 في المئة من المشاركين في الدراسة قالوا إنهم يصدقون الأخبار دائما، وأقل من نصفهم، أي 46 في المئة، قالوا إنهم يصدقون مصادر أخبارهم المفضلة.

وشملت الدراسة 40 دولة، وفي ست منها فحسب قالت الأغلبية إنها تصدق "ما ينشر من أخبار في أغلب الأحيان".

ولكن الأمور تغيرت كثيرا بعد انتشار وباء فيروس كورونا.

فعندما سُئل الناس في أبريل-نيسان عن تصديق الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا تحديدا فإن مصداقية وسائل الإعلام ارتفعت لتصل إلى 59 في المئة متساوية مع المؤسسات الحكومية.