أكدت اللجنة العليا لتنسيقية أحزاب المعارضة أن إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها، يكرس سياسة إدارة الظهر للإصلاح ولكل المطالب الشعبية بتأجيل الانتخابات. وأضافت تنسيقية المعارضة في بيان صادر

أكد الملك عبد الله الثاني أن "الانتخابات القادمة استحقاق مهم لمسيرة الإصلاح وستجرى في موعدها"، مشيرا إلى ضرورة تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان إجرائها وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحيادية

طريقة الباقي الأكبر التي اعتمدتها تعليمات الدائرة العامة للهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وفق حصة هير هي طريقة لاحتساب الفائزين في القوائم الانتخابية على مستوى الوطن. طريقة الباقي الاكبر هي من

اقر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الصيغة النهائية للتعليمات التنفيذية الخاصة بالفرز والاقتراع ليتم نشرها في الجريدة الرسمية خلال اليومين القادمين لتدخل حيز التنفيذ. وتضمنت التعديلات وفق الناطق

افتتحت مديرية الامن العام يوم الاحد مكتب امن شؤون الانتخابات النيابية الذي أسندت إليه إدارة الخطة الأمنية للانتخابات بكافة مراحلها ويضم هذا المكتب مندوبين من الهيئة المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية

قدم رئيس مجلس النواب الأسبق والعين عبد الهادي المجالي استقالته من مجلس الاعيان يوم الثلاثاء، ليصار إلى رفعها إلى الملك. وتشير المعلومات أن رئيس حزب التيار الوطني المجالي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات

تداعيات القرارات الاقتصادية برفع الدعم عن المحروقات على الحالة السياسية في الأردن ظهر جلياً في الاحتجاجات الشعبية خلال الايام الماضية. ورغم ارتفاع سقف الشعارات لأول مرة بهذه الصورة خلال هذه الاحتجاجات

أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني لـ"عمان نت" أن الهيئة لا تستطيع منع الدعاية الانتخابية المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل عدم خضوع هذه المواقع للقوانين الأردنية وعدم

قررت خمسة احزاب قومية ويسارية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، والاحزاب هي الشيوعي، وحشد، والبعث الاشتراكي، والبعث التقدمي، والحركة القومية للديمقراطية، وذلك خلال اجتماع عقد السبت لائتلاف

تراجع حضور المرشحات بشكل كبير في دائرة عمان الثانية عن الانتخابات السابقة، لتترشح إمرأة واحدة من بين (27) مرشحا. الانتخابات السابقة شهدت ترشح (4) سيدات عن الدائرة الثانية، لم يحالف الحظ أياً منهن