دعا تقرير للبنك الدولي، إلى زيادة ضرائب مفروضة على منتوجات التبغ بنسبة لا تقل عن 20% سنوياً، بهدف العمل على خفض انتشار التدخين، الذي اعتبره التقرير مرتفعا في الأردن.

وقال التقرير، الذي صدر بعنوان " نظرة عامة على استعمال التبغ، وتشريع مكافحة التبغ، والضرائب"، إن الأردن من بين البلدان التي ترتفع فيها معدلات انتشار التدخين، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك بمعدل 10-20 سيجارة لكل مدخن في اليوم الواحد.

البنك الدولي، أوصى في دراسته إلى زيادة معدلات الضرائب على السجائر (على حد سواء، الضرائب الرئيسية المحددة والإضافية المتدرجة) بنسبة لا تقل سنويا عن 20%، لضمان تخفيض القدرة على تحمل تكاليف التبغ، إضافة إلى زيادة الضريبة الخاصة على النارجيلة، ومنتوجات التبغ الأخرى سنويا بالنسبة نفسها للإسهام في التوقف عن تدخين الناراجيل.

ودعا التقرير أيضاً إلى تعزيز مراقبة ورصد استخدام التبغ في الأردن، بما في ذلك، جمع واستعراض معلومات حول مبيعات السجائر وغيرها من التبغ، ومراقبة أسعارها وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.

وأوصى التقرير إلى نفاذ السياسات الفاعلة لمكافحة تهريب التبغ، والبيع غير المشروع، تماشياً مع أحكام بروتوكول FCTC (اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ) للقضاء على اتجار منتوجات التبغ غير المشروع.

ويمكن أن تدعم التوصيات التالية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ عن طريق الحد من استهلاك التبغ وزيادة الإيرادات الحكومية.

الأردن تبنى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ للفترة 2017-2019، حيث تستند على تنفيذ استراتيجية منظمة الصحة العالمية MPOWER، وهي مجموعة تدابير شاملة لمكافحة التبغ. تسعى إلى تقليل استخدام التبغ بنسبة 30٪ بحلول عام 2025.

وأظهرت دراسات التقرير أن انتشار التدخين في الأردن مرتفع إلى حد ما، حيث وجد المسح العالمي لتبغ البالغين (GATS) أن النسبة بلغت 42.2٪ من الناس في عام 2011 مدخنون، (55.9٪ من الرجال و23.7٪ من النساء)، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 وما فوق.

وصنّفت الدراسة المدخنين إلى 35.2% يدخنون السجائر، فيما يدخّن 15.2% النارجيلة.

ونقل التقرير عن وزير المالية عزالدين كناكريه في عام 2019، قوله، إن ضريبة المبيعات على السجائر "لم ترتفع"، لافتا النظر إلى جهود لمكافحة تهريب السجائر بعدما حظرت الحكومة استيراد المعدات المستخدمة لتصنيع منتوجات التبغ بطريقة غير مشروعة.

كناكريه قال في وقت سابق، إن تزايد ظاهرة بيع التبغ المهرب في الأسواق أصبحت تؤثر "سلبياً" على الإيرادات الحكومية، مضيفا: "الأمر الذي يملي تغليظ العقوبات للحد من التهريب، وعدم التراخي في التعاطي مع قضايا التهريب".

ووصلت كلف التدخين في الأردن إلى مليار دينار أردني في عام 2012، وبنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الأموال التي تنفق على التبغ والأمراض المرتبطة بالتدخين، وفق التقرير.

ويشير التقرير إلى أنه يتم تصنيع معظم منتوجات التبغ المستهلكة في الأردن داخل البلاد، ووفقا للتقديرات المستندة إلى نتائج الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية، زاد استهلاك التبغ في الأردن في الفترة 2003-2013 بنسبة 58٪، وفي الفترة 2010-2013، بلغت مبيعات السجائر السنوية المقدرة بنحو 8 مليارات سيجارة.

ولغاية العام 2014، عمل الأردن على نظام ضريبة للتبغ مع ضريبة محددة وضريبة القيمة، وتم تغييره إلى نظام ضريبة محدد، حيث ارتفعت الضريبة الرئيسية الموحدة تدريجاً من 0.42 دينار أردني لكل عبوة في عام 2014 إلى 0.57 دينار في عام 2018، أو ما نسبته 36٪ في 4 سنوات.

والضريبة المحددة الإضافية ذات المستويات المختلفة لها معدلات مختلفة حسب سعر السجائر، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية من التبغ في الأردن من 312 مليون دينار في عام 2012 إلى 554 مليون دينار في عام 2016. لذلك، كانت سياسة فرض الضرائب على التبغ مفيدة لخزينة الحكومة. ومع ذلك، في عام 2019 لم يتم زيادة الضرائب المفروضة على السجائر.

وفي أيار/ مايو 2019، فرضت الحكومة ضريبة بنسبة 200٪ على السجائر الإلكترونية وأدواتها.

وفي الفترة بين 2010-2016، كانت الزيادة في أسعار التبغ معتدلة إلى حد ما، حيث لم تتغير كلفة شراء التبغ تقريبا، حيث كان السبب في هذا الوضع جزئيًا، سياسة التسعير الخاصة بصناعة التبغ، ففي عام 2013، انخفضت أسعار السجائر لتشجيع استهلاكها في الأردن.

وخلال عامي 2017 و 2018، كانت الزيادة في أسعار التبغ كبيرة، وكان الانخفاض في القدرة على تحمل التبغ كبيرا بما فيه الكفاية، وهذا له القدرة على التسبب في انخفاض استهلاك التبغ.