-وثائقيات حقوق الإنسان-
اعتبرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" على أن الرصد والتصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص التي تتبعها الدول ومنها بعض الدول العربية ، من خلال تعزيز وحماية هذه الحقوق والمطالبة بالإصلاحات على مختلف الأصعدة السياسية ، الإجتماعية ، الإقتصادية والثقافية ، كانت تعرف بالإنتقال والتحول الى الديمقراطية الى أن أطلق عليها مصطلح "العدالة الإنتقالية".

هذا وتعقد “تضامن” غدا الثلاثاء ورشة متخصصة حول "مراعاة حقوق النساء والفتيات في إطار العدالة الإنتقالية" ضمن ورشات المؤتمر الوطني التحضيري لمنتدى منظمات المجتمع المدني الموازي للمؤتمر الدولي الحادي عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتشدد تضامن على أن مفهوم العدالة الإنتقالية لا يعني بأي حال من الأحوال على أنه شكل من أشكال العدالة بمفهومها الواسع ، ولكنها هي العدالة بحد ذاتها لكنها تتوائم وتتناسب وقد تتباين فيما بين الدول التي تشهد تحولات ديمقراطية سواء أكانت هذه التحولات ناتجة عن ثورات على أنظمة الحكم المستبدة أو نتيجة إصلاحات تقوم بها الأنظمة على مدى سنوات أو حتى عقود.

وتشير "تضامن" الى خمس ركائز أساسية للعدالة الإنتقالية ، أولها الدعاوى القضائية التي تقام على أشخاص مسؤولين عن إنتهاكات توصف بالجسيمة لحقوق الإنسان، وثانيها الإصلاحات في الأجهزة الأمنية المختلفة وأجهزة الدولة المختلفة ذات العلاقة لتكون حامية ومظلة لحقوق الإنسان وتتمتع بالمصاقية والشفافية بدلاً من إستخدامها أساليب القمع والتنكيل وبؤر للفساد، وثالثها لجان تقصي الحقائق أو ما يعرف بلجان الحقيقة للكشف ورصد ومحاسبة المسؤولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان، ورابعها التعويض وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا / الناجين من الإنتهاكات من خلال التعويض المادي والمعنوي بل والإعتذار الرسمي من قبل الدولة.

وخامسها تخليد ذكرى إنتهاكات حقوق الإنسان من خلال النصب التذكارية والإحتفالات التي تشير اليها كجرائم يجب عدم تكرارها بإعتبار أنها نتيجة إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

وتشير "تضامن" أيضاً الى دور النساء البارز جنبً الى جنب مع الرجال في الإصلاحات والتحولات الديمقراطية التي يشهدها الوطن العربي "الربيع العربي" ، وأن هذا الدور لا يمكن إغفاله أو تجاهله أو العبور عليه ، حيث تعرضت ولا زالت تتعرض النساء الى التعذيب والإعتقال والإعدام خارج نطاق القانون مما يمكن وصفه بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها حقوق النساء.

وإضافة الى ذلك فإن النساء يتعرضن لإنتهاكات متعددة لكونهن نساء كالإغتصاب خاصة أثناء النزاعات والحمل القسري الناتج عنه، والتحرش الجنسي خاصة من قبل الجهات الأمنية والإجهاض القسري بسبب التعذيب أو نقص الغذاء. كما أنهن ضحايا بشكل غير مباشر كونهن زوجات وأمهات وبنات لأشخاص تعرضوا لأسوأ الإنتهاكات، كتعذيب أو قتل الرجال أمام زوجاتهم أو تعذيب الأطفال أمام أمهاتهم وتعذيب الأمهات أمام أطفالهن.

وتأسيساً على ما تقدم فإن "تضامن" تطالب الدول العربية خاصة التي تشهد تحولات ديمقراطية مراعاة حقوق النساء عند دفع التعويضات للضحايا / الناجيات خاصة عن الجرائم المرتكبة بحقهن كونهن نساء كالإعتداءات الجنسية والحمل القسري والإجهاض، وفي مجال الإصلاحات لا بد وأن تبنى على أسس واضحة تتضمن آثاراً إيجابية طويلة الأمد على حياة النساء ، وتسهيل إمكانية لجوء النساء الضحايا / الناجيات الى القضاء لملاحقة مرتكبي الجرائم ضدهن كونهن نساء ، وتمثيل النساء في عضوية لجان الحقيقة ، وإدماج قضاياهن في أنظمتها لضمان خصوصيتها وسريتها.

وتطالب "تضامن" أيضاً بالحفاظ على مكتسبات النساء العربيات ، والعمل على زيادة وتوسيع مشاركتها بمواقع صنع القرار، وإدماجها في كافة المجالات السياسية ، والإقتصادية ، والإجتماعية والثقافية. كما تدعو "تضامن" الدول العربية الى الإعتراف بالدور الإيجابي الذي قامت به النساء خلال التحولات الديمقراطية والتضحيات التي رافقتها من خلال تعزيز حقوقهن في المرحلة المقبلة.