-وثائقيات حقوق الإنسان- هبه جوهر

امتد الاحتجاج على قانون المطبوعات والنشر ليتجاوز المواقع الاخبارية ويشمل المدونين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاحتجاجات التي أعلنها عدد من الناشطين نابعة من عدم وضوح تعريف المطبوعة الالكترونية في القانون المعدل للمطبوعات والنشر، حيث نص القانون في المادة (2) على أنها “موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك الأخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ بدائرة المطبوعات والنشر بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية”، الأمر الذي يجده ناشطين الكترونيين غير واضح فالمدونة لها عنوان الكتروني محدد وتقدم خدمة نشر الأخبار والتعليقات والمقالات.

التعريف الذي وصفه حقوقيين بـ “مطاطي” قد يشمل أي موقع الكتروني على الشبكة الدولية للمعلومات.

مدير وحدة “ميلاد” في مركز حماية وحرية الصحفيين المحامي قطيشات طالب في حديثه لـ “عمان نت” جميع الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية ومجلس الوزراء والسلطة القضائية والسلطة التشريعية التقدم بطلبات ترخيص لمواقعها الالكترونية وتعين رئيس تحرير مسجل في النقابة لأنها تنشر أخبارها على مواقعها وهي شؤون اردنية داخلية حسب ما يتطلبه قانون المطبوعات والنشر.

مخاوف “الفيسبوكيون” و”التوترجيون” من الوصول لمرحلة المحاسبة القانونية استنادا الى المطبوعات المعدل زادتها اجابات قطيشات على اسئلة “عمان نت” حيث أوضح بحزم ” اذا كانت التعليقات والتغريدات لها علاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للأردن حتى الصفحات الشخصية لمشتركي مواقع التواصل الاجتماعي يشملها القانون”.

فيما يتعلق بتفسير قصد المشرع بالقانون من خلال الرجوع الى مناقشات مجلس النواب والأعيان حين اقرار القانون ، قال قطيشات “المناقشات الخلفية للقانون والأسباب الموجبة والمذكرات الايضاحية ليس لها قوة القانون، والمحاكم تطبق النص القانوني دون النظر الى مداولات مجلس النواب”، معتبرا النقاشات التي دارت في مجلس النواب حول تحديد القانون بالمواقع الاخبارية ما هي الا تفسيرات ونقاشات لذر الرماد في العيون.

القانون الذي أتاح بتعريفه للمطبوعة الالكترونية تساؤلات استنكارية متعددة ومخاوف من فقدان حرية الخربشة على جدران المواقع الالكترونية، دفع شركة “خرابيش” التي حققت انجازا وحضورا عربيا بإنتاج محتوى كرتوني وإبداعي على الشبكة العنكبوتية الى انتاج فيديوهات تنتقد القانون المعدل وتظهر سلبياته على الاستثمار الالكتروني في الأردن، وشاركت فرقة “فوق السادة” الكوميدية الالكترونيين انتقاداتهم للقانون مترجمين الفكرة على طريقة الكوميديا السوداء.

مدونة “حبر” التي قدمت تجربة مختلفة في عالم التدوين حيث رسم خطوطها مجموعة من المدونين الذين قدموا وجهة نظر مختلفة للأحداث مرتكزين على مفهوم “المواطن الصحفي ” صرحت باعتراضها على تعديلات المطبوعات عبر مشاركتها الى جانب الصحفيين في عدة احتجاجات، كما عبر أحد مدونين “حبر” وصاحب مدونة “خبيزة” محمد القاق عن قلقه على المحتوى الأردني في الانترنت بعد اقرار التعديلات على المطبوعات، موضحا ما حققته الأردن من انجازات على الشبكة العنكبوتية نتيجة الحرية التي كانت متاحة قبل التعديلات.

لم يزد مدير المطبوعات والنشر فايز الشوابكة في ردا على سؤال “عمان نت” حول المواقع الالكترونية التي يشملها القانون، بإعادة تعريف المطبوعة الالكترونية وفقا للقانون، قائلا “القانون واضح”.

مراقبون يتوقعون ان لا يشمل القانون غير المواقع الاخبارية لاسيما وأن الشوابكة أعلن عن أن “المطبوعات والنشر” بصدد مخاطبة المواقع الاخبارية لتصويب اوضاعها ولم يأتي على ذكر المواقع الالكترونية الأخرى في تصريحاته، إلا أن ذلك يبقى باب التأويلات مفتوحا لفهم تعريف المطبوعة الالكترونية.