وثائقيات حقوق الإنسان - محمد شما يقدم ائتلاف مكون من 9 منظمات أهلية بقيادة مركز الشفافية الأردني مذكرة قانونية للجنة القانون في مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل. وتتضمن المذكرة مقترحات على قانون الحق في الحصول على المعلومات من شأنها تفعيله وتحسين بيئة الحريات من خلال الوصول إلى المعلومات دون تقييدات وعراقيل تضمنتها صيغة القانون الأصلية. ويعقد مركز الشفافية اجتماعا لفريق مؤسسات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين الأربعاء لمناقشة هذه التعديلات وإقرارها بشكلها النهائي قبل رفعها إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب. ووضعت المذكرة جملة تحفظات على القانون أبرزها “تشكيل المجلس الذي يضم ممثلين عن الجهات الحكومية أو شبه الحكومية بغياب المجتمع المدني”، وإزالة “البيانات الشفوية” من تعريف المعلومات في القانون باعتبار أن الأصل في القانون لا يتعامل مع “الشفوي”. كما تضمنت المذكرة تحفظا على أن “الامتناع عن الرد على الطلب ضمن المدة القانونية المنصوص عليها رفضاً للطلب (المادة 9/د) ما يعطي شرعية “للمسؤول أن يتهرب من الرد على الطلب”. وتحفظ الائتلاف على مدة 30 يوماً من تاريخ و تقديم المعلومة باعتبارها “سوف تحرم مقدم الطلب من الحصول على المعلومات في الوقت المناسب”. وحثت المذكرة على “الغاء أي رسوم وتحديد التكلفة شرط إثباتها من السلطة بمبلغ معقول كحد أعلى لضمانة الا يكون القدرة المالية عائقاً امام ممارسة هذا الحق”. عن أبرز التوصيات، تطالب بإعادة تشكيل المجلس بحيث يتضمن ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والاعلام المستقل، كذلك العمل على إعادة صياغة القانون بما ينسجم مع التحفظات الواردة في هذه المذكرة مع التركيز على المادة 13 من القانون. ضرورة العمل على تضمين القانون لمواد تؤدي إلى تصنيف المعلومات العامة وبالتالي تحديد سقوف للمدد الزمنية لتقديم هذه المعلومات بناء على التصنيف. كما تضمنت المذكرة الائتلاف تصوية في “عدم ربط تطبيق نصوص القانون بنصوص قانونية واردة في قوانين آخرى والعمل على دمج هذه القوانين بقانون واحد هو قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات”. كذلك “عدم العمل على إضفاء أي حماية على أية معلومات ضرورية لتطبيق النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد إلا في أضيق الحدود ولأسباب مبررة يتم تضمينها القانون نفسه ضماناً للتطبيق السليم. وأوصى الائتلاف على أن يتم العمل على إنشاء موقع الكتروني حكومي يتيح المعلومات بشكل سلس وسريع لكل فرد يحتاج إلى الوصول إليها ودون تفريق بين المواطن والمقيم أيضاً في ذلك ضماناً للنزاهة والشفافية وإجراء أكثر فعالية في الكشف عن الفساد والتقليل منه.