-وثائقيات حقوق الإنسان-

أكد محامون على ضرورة إصباغ القضاء الأردني بمعايير المحاكمة العادلة وذلك من خلال تحقيق جملة من الضمانات المتعلقة بإجراءات التقاضي.

أبرز تلك الضمانات التي استعرضتها طاولة النقاش المنظمة من قبل "ميزان" تلخصت بإيقاف الاحتجاز التعسفي وغير القانوني، وحق المحتجز في معرفة أسباب احتجازه أو القبض عليه فور احتجازه .

واستعرض الدكتور محمد الموسى والخبير بالقانوني الدولي الضمانات المحلية والدولية للمحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمة، من خلال الحق بالاستعانة بمحام منذ لحظة القبض.

ومن الحقوق التي استعرضها الموسى لضمانات المحاكمة العادلة، هي الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والمثول على وجه السرعة أمام قاض للطعن في قرار الاحتجاز، والحق في المحاكمة العادلة من خلال مدة معقولة أو الإفراج وتجريم الخضوع للتعذيب أو لمعاملة سيئة، والحق في الصمت.

استهدف النقاش مجموعة من المحامين والمشتغلين في مديرية الأمن العام والوزارات والمهتمين بحقوق الإنسان لأجل الحشد نحو تعزيز المحاكمات العادلة.

ومن الضمانات الخاصة بمرحلة المحاكمة، كما استعرضها الدكتور محمد، تتمثل بالمساواة أمام المحاكم، والحق في النظر المنصف والاستماع العلني، والمحاكمة أمام محكمة عادلة ومختصة ومستقلة وحيادية، والحق في قرينة البراءة المفترضة وعدم رجعية القوانين الجزائية أو جواز المحاكمة عن الفتل ذاته مرتين.

وساق الموسى عدة موجبات لضمانات المحاكمة العادلة، منها حق الإنسان بإخطاره فوراً بطبيعة وسبب التهمة الجزائية بلغة يفهمها والحق في وقت كاف وتسهيلات تمكنه من إعداد دفاعه، والمحاكمة دون تأخير لا مبرر له وحق المتهم بالدفاع عن نفسه أو من خلال محام، والحق في مناقشة الشهود واستدعائهم، وحق الاستعانة بمترجم وعدم جواز إكراه الشخص على إدانة نفسه.

ومن ضمانات المحاكمة العادلة، الحق في التعويض عن الأخطاء القضائية، ويتمثل بحق مستقل عن تعويض ضحايا الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني، والخطأ القضائي المقصود هنا هو القصور الجسيم في سير الدعوى القضائية الذي تسبب ضرر فادح بحق الشخص المدان.

وكانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين أعلنت في نيسان الماضي عن حملة قانونية حول حق الدفاع كأحد ضمانات المحاكمة العادلة.

وتعتبر النقابة أن المحاكمات العادلة هي احد الأعمدة الأساسية لدولة القانون وان الالتزام بمعاييرها اهم ضمان لحماية حقوق الإنسان التي تقتضي بمنح الأفراد الحقوق الكاملة دون تمييز إضافة إلى المساهمة في إرساء مبدأ القضاء العادل ومساواة الجميع في خضوعهم لسلطة القانون دون الاعتبار لاختلاف أصولهم وأجناسهم أو مكانتهم الاجتماعية.