-وثائقيات حقوق الانسان - بتاريخ 2/3/2013 ، يعقد تحالف منظمات المجتمع المدني الأردني وجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب المنسقة المقيمة لهيئات الأمم المتحدة في الأردن ، مؤتمراً وطنياً تشاورياً لأجندة التنمية لما بعد (2015) ، لإقرار توصيات اللقاءات التشاورية التي تم عقدها في كل من محاظات شمال ووسط وجنوب الأردن ، حيث أختتم اليوم 27/2/2013 في عمان اللقاء التشاوري الثالث لمنظمات المجتمع المدني الأردني لأجندة التنمية لما بعد (2015) ، بحضور ما يقارب (120) شخصاً يمثلون محافظات الوسط وهي العاصمة والبلقاء ومأدبا والزرقاء والإغوار الوسطى. هذا وقد عُقد بتاريخ 14/2/2013 بمدينة العقبة اللقاء التشاوري الوطني الأول لمنظمات المجتمع المدني الأردني شملت محافظات الجنوب ، وحضر اللقاء ما يقارب (130) شخصاً يمثلون مناطق الكرك ومعان والطفيلة والأغوار الجنوبية ومنطقة العقبة ذاتها ، وبتاريخ 19/2/2013 عُقد اللقاء التشاوري الثاني في مدينة إربد لمحافظات الشمال ، وحضره ما يقارب (150) شخصاً يمثلون مناطق جرش وعجلون والرمثا والمفرق والأغوار الشمالية ومنطقة إربد ، بالإضافة الى (10) أعضاء من تحالف منظمات المجتمع المدني الأردني وممثل عن كل من وزارة التخطيط ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب المنسقة المقيمة لهيئات الأمم المتحدة في الأردن والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. وتضيف "تضامن" بإعتبارها منسقة التحالف بأن المشاركة الكبيرة والفعالة من قبل مؤسسات المجتمع المدني في اللقاءات التشاورية ، تدل على مدى الإهتمام والرغبة في وضع أولويات الأردن لأجندة التنمية لما بعد 2015 والخروج بتوصيات تلامس واقع المجتمعات المحلية وتطلعاتهم المستقبلية ليكونوا جزءاً من الحملة الدولية لرسم ملامح "العالم الذي نريد". وتنوه "تضامن" الى أن الحاجة ملحة لأن تكون الأهداف التنموية المستدامة ومؤشراتها نسبية ، قابلة للقياس ، محددة ، واضحة وبسيطة مع تجنب إزدحامها ، وتعزيز أساليب قياس التقدم والمساءلة وضمان التنفيذ والإلتزام من قبل الدول ، وضمان أن تكون الأهداف قابلة للتطبيق على جميع الدول وأن لا تنحصر بالدول النامية فقط ، والأخذ بعين الإعتبار الإختلافات التي تؤدي الى عدم إمكانية إعتماد مقياس واحد لجميع الدول. وقد حددت الأمم المتحدة أحد عشر هدفاً لأجندة التنمية لما بعد (2015) تتم المشاورات الوطنية حولها وهي اللامساواة ، النزاعات والهشاشة ، التعليم ، البيئة المستدامة ، الحاكمية الرشيدة ، النمو والتشغيل ، الصحة ، الجوع والتغذية والأمن الغذائي ، الديناميات السكانية ، الطاقة وأخيراً المياة ، وتم إختصارها فيما بعد الى ستة أهداف ، غير أن تحالف منظمات المجتمع المدني الأردني إقترح ثمانية أهداف تنموية مستدامة بعد نقاشات مطولة تم طرحها خلال اللقاءات التشاورية حسب أولويات المجتمعات المحلية وهي اللامساواة والنوع الإجتماعي ، التعليم ، النمو والتشغيل والإنتاجية والتدريب ، الصحة والصحة الإنجابية واليناميات السكانية ، الحاكمية الرشيدة والعدالة وحقوق الإنسان ، الإستدامة البيئية والمياة والطاقة ، الأمن الغذائي والتغذية وأخيراً النزاعات والمجتمعات الإنتقالية والوهن. وتؤكد "تضامن" على أن المشاورات الوطنية عكست أهمية وضرورة الحوار المفتوح بين جميع أصحاب المصلحة الواحدة لتكون أصواتهم مسموعة ومطالبهم وأولوياتهم محط إهتمام ليتم تبنيها ورفعها على شكل توصيات الى الأمم المتحدة ، وضمت وجهات نظر الفقراء ، الضعفاء ، النساء ، الشباب والشابات ، الأطفال ، الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الخاص والأفراد المحرومين والأقليات وشملت منظمات المجتمع المدني الأردني المعنية والمنظمات المجتمعية. وتشير "تضامن" الى أنه وبتاريخ 17/11/2012 تم الإعلان عن إطلاق تحالف منظمات المجتمع المدني الأردني لأجندة التنمية لما بعد (2015) بتنسيق من جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ، وبمشاركة (25) مؤسسة مجتمع مدني وخبراء وأكاديميين ونشطاء ونشيطات في مجال حقوق الإنسان بهدف تنظيم مشاورات تشمل كافة محافظات المملكة للخروج بتوصيات تحدد أولويات الأردن لأخذها بعين الإعتبار بأجندة التنمية المستدامة لما بعد (2015). تجدر الإشارة الى أنه وخلال شهر أيلول من عام (2000) إلتزمت الأمم المتحدة بشراكة عالمية للحد من الفقر المدقع من خلال إعلان الألفية وتبني الأهداف التنموية الثمانية للألفية والمعروفة MDG’s ، والتي أصبحت علامة بارزة في عمل أنظمة الأمم المتحدة وقادة العالم والمؤسسات التنموية والقيادية في العالم. وحيث أنه تم تحديد عام (2015) كموعد زمني لتحقيق أهداف الألفية ، ومع إقتراب هذا الموعد ، تجري مشاورات مكثفة بين الدول الأطراف بالإشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين وهيئات الأمم المتحدة حول ما ينبغي إعطاءة الأولوية على أجندة الأهداف التنموية المستدامة لمرحلة ما بعد (2015). ولضمان مشاركة المجتمع المدني وأخذ قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان بعين الإعتبار ، وللتأكيد على أهمية وضع أهداف تنموية مستدامة SDG’s ، فقد قام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين (26) شخصية عالمية ضمن مجموعة عمل مكلفة بتحديد أهداف جديدة للتنمية المستدامة لما بعد (2015) ، ومن بين هذه الشخصيات جلالة الملكة رانيا العبدالله ، وتم الإتفاق على دعم المشاورات المكثفة في (65) دولة حول العالم ومن بينها الأردن دون إخلال بضرورة إجراء المشاورات في كل أنحاء العالم.