-وثائقيات حقوق الإنسان- لا حرية لمجتمع يتفق مع سلطان القمع في ضرب حرية الفرد. عندها تصبح المجتمعات مفلسة، لا أمل تربيه في حياتها. وأي أمل يحياه الإنسان في مجتمع يمارس سلطة القمع ويتفق مع سلطته في قمع ما تبقى من حرية الأفراد. تلك المدونة ليس دفاعا عن طلبة جامعة آل البيت، الذين اُتهموا بعبادة الشياطين، إنما لأجل إحداث الصرخة عاليا أمام تزوير ربما لحقائق ونسج مخيلات في ذهن مشرعين ومن قدموا شكاوى بحق طلبة كل ما اقترفوه هو ملابس سوداء. أي قمع يحصل على اللباس، ومعلومات للمدعي العام لكي يتحرك ويسجنهم في مراكز الإصلاح. كيف تتحرك الدعوى بهذه الصورة، بل والإنكى أن أساتذة الجامعة اعتصموا ضد الطلبة، دون امتلاكهم الأدلة والبراهين. وما زاد من الاشتعال التجريح والاساءة بحق الطلبة الذين صدموا أهاليهم بصورهم على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخباري. حتى أن إحدى الفتيات التي اصطلح الإعلام على تسميتها بالزعيمة في إيحاء وكأن ثمة حركة ممنهجة داخل الجامعة تعمل دون كلل أو ملل.. حقوق المواطن وحرياته هى كل لا يتجزأ، فالدول تكفل وتحترام وتحمي هذه الحقوق، ابتداء من ابداء الرأي والتعبير بحرية تامة وصون الحقوق ضمن النظام. ماورد في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (19) منه التي نصت على أن “لكل شخص الحق فى حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون اي تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية”. الأردن دائما سباق في التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية والعهود التي من شأنها حماية حقوق الأفراد وصونها، لكن الفيصل في التطبيق هو التعامل على أرض الواقع. الحقوق الواردة فى الاتفاقيات “مطلقة” غير مقيدة ومن هن