وثائقيات حقوق الإنسان بدأت في عمان صباح اليوم الإثنين الموافق 29/4/2013 أعمال ورشة عمل متخصصة حول "عقوبة الإعدام في التقارير والمعايير الدولية" ، وتستمر لمدة يومين ، وبتنظيم من جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" وبالتعاون مع المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة في مصر وبدعم من الإتحاد الأوروبي ، وبمشاركة من دولتين عربيتين هما العراق واليمن ، تناقش خلالها عدد من أوراق العمل يقدمها خبراء ومتخصصين من الناحيتين القانونية والشرعية. وتشير "تضامن" الى أن اليوم الأول شهد إستعراض لحالة عقوبة الإعدام في العالم لعام (2012) قدمها الأستاذ منير إدعيبس المدير التنفيذيلـ "تضامن" ، وورقة أخرى قدمتها الأستاذة إنعام العشا مستشارة البرامج في الجمعية ، وفي الجلسة الثانية إستعرض الدكتور عبدالرحمن وهدان موضوع "عقوبة الإعدام من منظور الشريعة الإسلامية" ، وقدم المحامي شوان صابر من العراق ورقة عمل بعنوان "تطبيقات عقوبة الإعدام في العراق وأفضل السبل للحد منها" ، وإختتمت أعمال اليوم الأول بورقة عمل حول "المعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بعقوبة الإعدام" قدمها الدكتور محمد الطراونه. وسيشهد اليوم الثاني تقديم ورقة عمل من المحامي علي الدليمي حول "عقوبة الإعدام في اليمن" ، ومن بعدها سيتوزع المشاركون والمشاركات على مجموعات عمل للخروج بتوصيات محددة حول أربعة محاور وهي التشريعي والإجتماعي والإعلامي والديني. هذا وقد أصدرت منظمة العفو الدولية بتاريخ 10/4/2013 تقريراً حول "عقوبة الإعدام في عام (2012)" والذي يغطي عقوبة الإعدام المفروضة بموجب أحكام قضائية في العالم خلال الفترة من كانون ثاني / يناير الى كانون أول / ديسمبر من عام (2012) ، والتي توصلت اليها المنظمة من مصادر متنوعة بما فيها الإحصاءات والأرقام الرسمية ، ولا تعتمد في تقريرها إلا على الأرقام التي يستنبط نتيجة للبحوث على أنها سليمة. وتشير "تضامن" الى أن الأردن وعلى الرغم من وقفه لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام (2006) ، إلا أنه وخلال عام (2012) أصدر (16) حكماً بالإعدام بعد إدانه معظم المتهمين بجرائم القتل العمد ، علماً بأن "تضامن" نفذت العديد من النشاطات المحلية والإقليمية خلال نفس العام ولا زالت حتى الآن وبالتعاون مع مركز إستقلال القضاء والمحاماة في مصر للحد من تطبيق عقوبة الإعدام ، وركزت في نشاطاتها على المحامين والقضاة والمدعين العامين والإعلاميين بشكل خاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام.   ويؤكد التقرير على أن عام (2012) شهد تنفيذ لأحكام الإعدام في عدد من الدول على الرغم من قوة وإستمرار الإتجاه العالمي نحو إلغاء العقوبة ، حيث وصل عدد الإعدامات التي تأكد تنفيذها الى (682) عملية في (21) دولة بزيادة عمليتين عن عام (2011). وإنخفض عدد الدول التي نفذت فيها أحكام الإعدام من (63) دولة الى (58) دولة. ومن حيث طرق تنفيذ الإعدام في عام (2012) فكانت بقطع الرأس والشنق وإطلاق الرصاص والحقنة المميتة. ويؤكد التقرير بأن بعض الدول تفرض عقوبة الإعدام على جرائم خاصة بالعلاقات الجنسية والتي تتم بالتراضي بين الطرفين ، وهي جميها أفعال لا تندرج تحت المعيار الدولي الخاص "بأشد الجرائم خطورة". وتضيف "تضامن" الى أن الإتجاهات على المستوى العالمي لعام (2012) شملت عدم تنفيذ كل من البحرين وسنغافورة وفيتنام لأي حكم بالإعدام ، و(97) دولة عقوبة الإعدام ملغاة فيها على كل الجرائم ، وأن (111) دولة عضو في الأمم المتحدة صوتت الى جانب فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام ، وأن (43) حكماً بالإعدام قد نفذ بالولايات المتحدة الأمريكية وهو نفس الرقم لعام (2011) على الرغم من إرتفاع عدد الولايات التي ألغت عقوبة الإعدام الى (17) ولاية أمريكية ، وأن (11) دولة إستخدمت عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جرائم تتعلق بالمخدرات ، و(9) دول إستمر فيها تنفيذ عقوبة الإعدام الإلزامية ، و(8) دول صدرت فيها أحكام بالإعدام أو نفذت بحق أشخاص بناءاً على إعترافات أنتزعت منهم تحت التعذيب أو غيره من سوء المعاملة ، و(99%) من عمليات الإعدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نفذت في أربع دول فقط هي إيران والعراق والسعودية واليمن. وقد شهد عام (2012) إنخفاضاً في عدد الأشخاص المحكومين بالإعدام مقارنة بالعام (2011) ، ففي حين أعدم (682) شخصاً في عام (2012) و(680) شخصاً عام (2011) ، إنخفض عدد المحكومين بالإعدام في (63) دولة من (1923) شخصاً عام (2011) الى (1722) شخصاً في (58) دولة عام (2012). وأشار التقرير الى الدول الثمانية الأكثر سوءاً من حيث تنفيذ أحكام الإعدام عام (2012) ، فالصين قامت بتنفيذ أحكام بالإعدام تزيد على إجمالي ما نفذته باقي دول العالم ، وأفغانستان التي فرضت الإعدام بناءاً على إعترافات زعم أنها أنتزعت تحت التعذيب ، وإيران التي تم فيها ثاني أعلى مستوى إعدامات على مستوى العالم ومعظمها لجرائم تتعلق بالمخدرات ، والعراق الي تتضاعف فيه تنفيذ أحكام الإعدام مقارنة بعام (2011) ، والسودان الذي أستخدمت فيه الإعدامات ضد ناشطي المعارضة ، واليمن التي أعدم فيها شخصان بجرائم إرتكباها عندما كانا دون (18) عاماً ، والسعودية التي غالباً ما تنفذ أحكام الإعدام بقطع الرأس أمام العامة. وتشير "تضامن" الى تنفيذ (557) حكماً بالإعدام في (6) دول من بين (19) دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين (19) دولة في هذه المنطقة وهي إيران (314) ، والعراق  (129) ، والسلطة الفلسطينية  (6) على أيدي سلطة حماس في غزة ، والسعودية  (79) ، والإمارات العربية المتحدة (1) ، واليمن (28) ، ويطابق هذا العدد من الإعدامات مع ما شهده العام (2011) ، حيث تم التأكد من إعدام (558) شخصاً في المنطقة حينها ، بيد أن الإعدامات قد تمت في (8) دول وليس (6) منها. وصدر ما لا يقل عن (505) حكماً جديداً بالإعدام في (16) دولة في المنطقة عام (2012) ، وهي  الجزائر (153) ، والبحرين (1) ، ومصر (91) ،  وإيران (79) ، والعراق (81) ، والأردن (16) ، والكويت (9) ، ولبنان (9)  ، وليبيا   (5) ، والمغرب/ الصحراء الغربية (7) ، والسلطة الفلسطينية (6) وذلك بواقع (5) عبر سلطة حماس في غزة، و(1) عبر السلطة في الضفة الغربية ، وقطر (1) ، والسعودية (10)  ، وتونس (9)  ، والإمارات العربية المتحدة (21)  ،  واليمن (7).   وتنوه "تضامن" الى أن العدد المرتفع من تنفيذ الإعدامات على مستوى المنطقة كان في كل من إيران والعراق والسعودية واليمن ، وشهد كل من العراق والسلطة الفلسطينية (ممثلة بسلطة حماس في غزة) إرتفاعاً في عدد الإعدامات التي نفذت مقارنة مع عام (2011) ، ويأتي ذلك كله بعكس الإتجاه السائد إقليمياً حيث أن كل من الجزائر والأردن والكويت ولبنان والمغرب/ الصحراء الغربية وتونس على الرغم من إصدارها أحكاماً جديدة بالإعدام إلا إنها إستمرت في إمتناعها عن تنفيذ تلك الأحكام ، وسجلت البحرين إمتناعاً عن تنفيذ تلك الأحكام للسنة الثانية على التوالي. وتشير "تضامن" الى القرار رقم (67/176) الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على الوقف الإختياري لإستخدام عقوبة الإعدام الصادر بتاريخ 20/12/2012 ، حيث صوتت (111) دولة الى جانبه وعارضته (41) دولة أخرى وإمتنعت (34) دولة عن التصويت. ومن العناصر الجديدة التي تضمنها القرار مناشدة الدول لعدم فرض عقوبة الإعدام بحق النساء الحوامل أو بحق الأحداث دون عمر (18) عاماً وقت إرتكاب الجريمة. وكان موقف الدول العربية بخصوص هذا القرار متبايناً حيث صوتت الى جانب القرار كل من الجزائر والصومال وتونس ، وصوتت ضده كل من مصر والعراق والكويت وليبيا وعُمان والبحرين وقطر والسعودية والسودان وسوريا واليمن ، وإمتنعت عن التصويت كل من جزر القمر وجيبوتي والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب والإمارات العربية المتحدة.