-وثائقيات حقوق الإنسان- مع إقتراب موعد إنتخابات مجلس النواب الأردني السابع عشر يوم 23/1/2013 ، تعالت الأصوات للوقوف بحزم أمام جرائم المال السياسي ، فقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية مكافحة المال السياسي بالوسائل القانونية ، وتوعدت الحكومة الأردنية على لسان رئيس الوزارء الدكتور عبدالله النسور بعقوبات لمن يرتكب هكذا جرائم ، وضبطت الهيئة المستقلة للإنتخاب أكثر من جريمة مال سياسي ، والجهود مستمرة على كافة المستويات لمواجهة سماسرة شراء الأصوات وضبتهم وإحالتهم للجهات القضائية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النساء بشكل عام والنساء الفقيرات بشكل خاص يواجهن تهديداً جدياً يتمثل بتنامي ظاهرة شراء الأصوات والتي قد تصل الى مئات الدنانير للصوت الواحد ، وقد يتم إستغلال أوضاعهن المادية وفقرهن من قبل سماسرة بعض المرشحين ويقعن فريسة الإغراءات المالية ويتنازلن جبراً عن حقهن في التصويت الحر النزيه. وان ذلك كله يضاعف من حجم الضغوط التي تتعرض لها النساء خاصة وأنهن يواجهن صعوبات داخل أسرهن وعائلاتهن الكبيرة تولدت بسبب السيطرة الذكورية والصورة النمطية اللتين تحدان وتقيدان حريتهن في إختيار المرشح / المرشحة الأكفأ والأنسب من وجه نظرهن.

ويشير تقرير حالة الفقر في الأردن لعام 2010 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الى أنه تم تحديد السكان الفقراء حسب نتائج عام 2010 بأنهم من يقل إنفاقهم عن خط الفقر المطلق والبالغ (814) ديناراً سنوياً ، وعليه بلغت نسبة الفقر في الأردن (14.4%) لعام 2010. أما التركيز السكاني للفقراء فقد أشار التقرير الى أن محافظتي العاصمة وإربد يتواجد فيهما حوالي (50%) من الفقراء ، ويقيم في محافظة العاصمة (30.6%) منهم ، وهما المنطقتين اللتين يتواجد فيهما النفوذ والمال السياسي بشكل كبير.

أما على مستوى المحافظات فقد سجلت محافظتا العاصمة والكرك أقل نسبة فقر حيث بلغت (11.4%) و (13.4%) على التوالي ، في حين سجلت نسبة الفقر في محافظة معان النسبة الأعلى بين جميع المحافظات حيث بلغت (26.6%) تلاها محافظتا عجلون والبلقاء بنسب بلغت (25.6%) و(20.9%) على التوالي ، وبلغت نسبة الفقر في محافظة جرش (20.3%) ، وتباينت نسبة الفقر في باقي المحافظات بين (14.1%) و (19.2%).

وتشير "تضامن" الى دراسة "فقر المرأة في الأردن – الخصائص والعمليات المولدة له" والتي أجريت عام 2009 من قبل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئة التنسيقية للتكافل الإجتماعي ، أن 62% من النساء الفقيرات هن من الأرامل ، وأن 96% منهن لم يتلقين التعليم العالي ، وبلغت نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء بسبب وفاة المعيل 30.5% وبسبب غيابه 14.1%. كما أشارت الدراسة الى أن دخل الأسرة الفقيرة في الأردن لا يتجاوز 114.7 دينار شهرياً ، وأن 84.7 % من الأسر الفقيرة تعتمد إعتماداً كلياً على المعونة الوطنية.

وتضيف "تضامن" على أن ثلثي فقراء العالم هم من النساء ، وأن عدد النساء الريفيات الفقيرات فقراً شديداً في إرتفاع مستمر وصل الى 50% خلال العقدين الأخيرين ، في حين إزدادت نسبتهن لتصل الى 65% في بعض البلدان العربية.

وتؤكد "تضامن" على أن وعي النساء الأردنيات بأهمية ممارسة حقهن الإنتخابي بكل حرية ونزاهة ، وإدراكهن بأن المواطنة الصالحة هي مسؤوليتهن تجاه بلدهن ونمائه وتطوره ، سيشكلان حاجزاً منيعاً أمام أية محاولات لتشويه أصواتهن الإنتخابية خاصة وأنهن يتمتعن بنسبة تقدر بحوالي 52% من الأصوات الإنتخابية. وتحذر "تضامن" من محاولة العبث بالأصوات الإنتخابية بشكل عام وبأصوات النساء الفقيرات بشكل خاص ، وأن المال السياسي المتمثل بشراء الأصوات سيحرم النساء من برلمان يكون بمقدوره تلبية طموحاتهن وحل مشاركلهن وتلمس معاناتهن.