-وثائقيات حقوق الإنسان-
ألقى المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات في الجلسة الختامية لمنتدى الأمم المتحدة حول قطاع الأعمال وحقوق الإنسان.

وأكد في كلمته بوصف المركز الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لتجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة المؤسسات الوطنية العمل مع جميع أصحاب المصلحة وجميع أصحاب الحقوق لإزالة أو خفض الحواجز أمام العلاج وتشجيع حل فعال وخلاق وذات مصداقية ومنصف من الشكاوى والتظلمات، وضمان اتساق السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان بين الحكومات وقطاع الأعمال والشركات، على المستوى المحلي والمؤسسات المتعددة الأطراف.

تاليا نص كلمة بريزات

بيان الجلسة الختامية لمنتدى الأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان حول أولويات العمل والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تقدم به الدكتور موسى بريزات
المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان ورئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
السيد الرئيس وأعضاء الفريق العامل،
أيها الحضور الكرام،
السيدات والسادة،
كرئيس للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، أود أن أهنئ فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحقوق الإنسان والأعمال لتسهيل هذا التبادل الذي لا يقدر بثمن مع مجموعة متنوعة من وجهات النظر والخبرات بشأن الأعمال وحقوق الإنسان في هذا المنتدى.
وقد أعاد المنتدى التركيز على هذا الموضوع في الوقت المناسب للأعمال وحقوق الإنسان، بما في ذلك التحديات التي تواجه التنفيذ، والاستراتيجيات للنهوض، وجدول الأعمال في حدود قدراتنا المختلفة، وطنيا ودوليا. ومع ذلك هنالك العديد من الأسئلة لا تزال مفتوحة.

كما أنشئت مؤسسات حقوق الإنسان على المستوى الوطني في جميع أنحاء أفريقيا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وتسترشد بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة ومبادىء باريس، ولهذا فأن للمؤسسات الوطنية دور فريد في إحلال وجهات النظر الدولية والإقليمية والوطنية لمسألة حرجة من الأعمال وحقوق الإنسان. يتم وضع مثالي لأنهم سدوا الفجوة بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها على أرض الواقع. وقد تم الاعتراف بذلك في قرارات متعددة من مجلس الأمم المتحدة العامة ومجلس حقوق الإنسان
ومعظمكم تعلمون، فأنه وفقاً لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية فقد تم إشراك الدول ومؤسسات الأعمال والمجتمع المدني لسنوات عديدة في مهمة تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية.

كما أن إعلان ادنبره 2010 على الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي اعتمد في المؤتمر الدولي 10 للمؤسسات الوطنية، ليس سوى تسليط الضوء على مشاركتها المستمرة مع هذه القضية. هذه الوثيقة بمثابة أداة حاسمة لتلك المؤسسات للعمل على صقل دورنا في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.
أن مساهمات المؤسسات الوطنية ومجموعة الأعمال وحقوق الإنسان التابعة للجنة التنسيق الدولية وعمل مقرر الأمم المتحدة الخاص السابق جون روجي، ومؤخرا الفريق العامل للأمم المتحدة في يناير كانون الثاني ومايو 2012، اظهر اهتمامنا الجماعي والمستمر في العمل بشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.
رسالتي الرئيسية اليوم هي أن المؤسسات الوطنية لا تزال ملتزمة ومعنية بالعمل على الأعمال التجارية وقضايا حقوق الإنسان مع جميع أصحاب المصلحة على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني.
سوف تواصل المؤسسات الوطنية العمل مع جميع أصحاب المصلحة وجميع أصحاب الحقوق لإزالة أو خفض الحواجز أمام العلاج وتشجيع حل فعال وخلاق وذات مصداقية ومنصف من الشكاوى والتظلمات، وضمان اتساق السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان بين الحكومات وقطاع الأعمال والشركات، على المستوى المحلي والمؤسسات المتعددة الأطراف.
سوف تستمر المؤسسات الوطنية لممارسة دورها الفريد كجسر بين الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات الأعمال ووضع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في أعلى مستوى من المساءلة من حيث ضمان احترام حقوق الإنسان من قبل الشركات، والعمل مع الشركات لمساعدتهم على فهم القوانين والسياسات المحلية والدولية لحقوق الإنسان ؛ لمعالجة القضايا الناشئة والمنهجية، وتقديم الأدوات اللازمة لتعزيز المخاطر والامتثال وتقييم الأثر وعلى العمليات الجارية العناية الواجبة .
وقد قدمنا ​​أيضا في جلسات المنتدى والأحداث الجانبية بعض من أفكارنا وأولويات العمل في المستقبل، بما في ذلك وضع جدول أعمال شامل لبناء القدرات.
خلال السنة المقبلة، وبعد ذلك، ونحن نهدف إلى إقامة شراكات جديدة ومواجهة التحديات القائمة المتصلة في سلوك الشركات وبطاقة متجددة مع الالتزام الثابت لحقوق الإنسان للجميع.