وثائقيات حقوق الانسان – محمد شما أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقرير أصدره أمس الثلاثاء بضرورة تعديل قانون الانتخاب بما يعزز التوجه الديمقراطي ووفقا للدستور وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة . وطالب المركز بضرورة تفعيل دور أجهزة انفاذ القانون بضبط الجرائم الانتخابية وتقديم مرتكبيها للقضاء بصورة تكفل حسن سير العملية الانتخابية، تضمين قانون الانتخاب أحكاماً تضمن متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية وذلك من خلال إعطاء معاقبة الجرائم الانتخابية صفة الاستعجال وقيام محكمة متخصصة بالفصل بهذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها قبل موعد الاقتراع. المركز اعتبر في تقريره ان الهيئة المستقلة للانتخاب عليها ضرورة إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر التي تشارك في تنفيذ كافة مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك تطوير أنظمة المعلومات وتدريب كوادر على استخدمها بصورة صحيحة تضمن سلامة اجراءات الاقتراع والفرز. ونادى بضرورة وضوح الأسس الخاصة لتقسيم الدوائر الانتخابية. فضلا عن تضمين القانون تقيد الجهات التي تقوم بإعداد جداول الناخبين بالمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال. على الهيئة المستقلة للانتخاب بث جداول الناخبين حسب القانون وبالتنسيق مع الهيئة وان تكون جميع المعلومات المتعلقة بالناخب معروفة على نحو صحيح وسليم وبصورة واضحة وشفافة، وان يتم تنظيمها بشكل دقيق يسهل الرجوع إليها من قبل المواطن أومن له مصلحة في حينه. واعتبر المركز في تقريره أنه لا بد من وجود أحكام تساعد الهيئة على وضع السقوف المالية المناسبة للإنفاق على الحملات الانتخابية، فضلا عن تنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية ووضع الضوابط القانونية اللازمة بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وعدم المساس بإرادة الناخبين. وتابع المركز في توصيته بضرورة ضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل وتحديد سقوفها وكيفية صرفها، ووقف الحملات والدعاية الانتخابية وإزالة مظاهرها قبل (48) ساعة من موعد الاقتراع تحت طائلة المسؤولية الجزائية. وطالب باستخدام صناديق اقتراع تتوافق مع المعايير الدولية من حيث كونها شفافة ومتينة تضمن عدم سهولة فتحها بالإضافة الى ضرورة ان تكون فتحة الصندوق تتناسب مع حجم ورقة الاقتراع. وخلص بإحدى توصياته بضرورة توفير بيئة مناسبة لإجراءات يوم الاقتراع بدءاً من توفير أماكن اقتراع تضمن للناخبين الإدلاء بأصواتهم بصورة ميسرة وتضمن حقهم بسرية الاقتراع مع التأكيد على تهيئة هذه الظروف للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تحسين بيئة غرفة الاقتراع والفرز وتمكين مندوبي المرشحين من المراقبة الكاملة والدقيقة لإجراءات الاقتراع منذ دخول الناخب وحتى إتمام عملية الفرز وجمع الأصوات. ومن ضمانات النزاهة في الانتخابات، توفير معزل مناسب وفق المعايير الدولية لضمان سرية الاقتراع، وتفعيل النصوص القانونية فيما يتعلق بالتصويت العلني. ينظر المركز في تقريره إلى جملة من الضمانات التي تؤسس لنزاهة أكبر للانتخابات، ويدعو لتطوير آلية جمع الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح واحتسابها بصورة تكفل الدقة والسرعة وتمكن مندوبي المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين من متابعتها، وضرورة قيام مندوبي المرشحين بالتوقيع على محاضر الاقتراع والفرز وفي حال رفضهم التوقيع او تعذره بالنسبة لهم توثيق ذلك في محضر الاقتراع. فيما يتعلق بالمرأة، طالب التقرير بضرورة النظر بالمساواة بين المرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية، إذ أن المفاضلة بينهن لتحديد الفائزات احتسبت على أساس الأصوات التي حصلت عليها المرشحة مقسوما على عدد المقترعين في الدائرة المحلية، وليس على عدد المقترعين في المحافظة تحقيقا للعدالة والمساواة بينهن خاصة وان تخصيص المقاعد للمرأة قد تم بناءً على عدد المحافظات وليس على عدد الدوائر المحلية.