بقلم : الناشط الحقوقي كمال المشرقي  بعد الاعلان عن حل مجلس النواب السادس عشر اطلقنا وثيقة العزل واشرنا فيها الى التحديات التي تواجه الشعب الاردني من اختلالات ضروب السياسة العامة تتجلى بأبشع صورها من خلال الممارسات الداخلية لأعضاء السلطة التشريعية متمثلة بمجلسيها الذين سطروا بخيوط الاهانة والاستهتار والعبث بمقدرات ومقدسات الشعب الاردني العظيم و اضحت قدرات الشعب الاردني تتحدى الازمات وتتلقى الطعنات القاتلة من تلك القرارات ومشاريع القوانين التي اصبحت تكبل كل مساعي الاصلاح وضربت عرض الحائط كل المطالبات الشعبية . وعلى ضوء النتائج غير المتوقعة لانتخابات مجلس النواب السابع عشر والتي تمس أساس كيان المواطن الاردني فإننا نقدم هذه الوصايا العشرة :  الوصية الاولى : ان مخالفة اجراء الانتخابات بصورة تمنع حق المواطن الاردني بالتمتع بحقوقه التي كفلها وضمنها الدستور الاردني وعلى اعتبار ان الامة مصدر السلطات تجعل من الاطار القانوني والمنطقي انعدام الانسجام والتوافق من خلال نصوص قانونية بائسة تهدد أمن وإستقرار البلد وتجعل من تطبيق التشريع ذريعة لإنعدام الثقة والمصداقية بين أبناء الشعب الواحد مما يحتم إعادة النظر بصياغة النصوص الدستورية والقانونية للتماشي مع إرادة الشعب العظيم  الوصية الثانية : لا حصانة لنائب وصل للبرلمان بطريقة غير شرعية وضمن معطيات بإستخدام اساليب الغش والتدليس .فمن خلال ترجمة البيانات الإنتخابية والتي تحمل بجلها التدليس ولا تخول المرشح النائب بالقيام بالمهام الموكولة اليه وبالتالي تصبح هذه البيانات أدلة دامغة بإرتكاب الجرائم المعاقب عليها بنص القانون والتشريعات النافذة  الوصية الثالثة : تعطيل الدستور من قبل أدوات الترشيح للبرلمان تبدأ من النص الدستوري على اعتبار ان اجراء الانتخاب يجب ان يكون عاما سريا ومباشر وحيث أن الانتخابات لم تتوافر بها هذه المبادئ الرئيسية فتعتبر على اساس انها ساقطة وحسب المبدأ القانوني فإن الساقط لا يعود  الوصية الرابعة : الدستور الاردني بتعديلاته نص صراحة على الحق في مراقبة العملية الانتخابية في كافة مراحلها وحيث ان المؤشرات والمعطيات والتي ما زلنا نعاني وسنعاني من ويلاتها تؤكد من خلال المراقبة على ان هذه الانتخابات قد شابها العيب فالاجدر ان نعيد النظر بقراءتها من منظور المحايد المراقب والتي تعيدنا الى المربع الاول في تطبيقنا لمفهوم الانتخاب لتشكيل السلطة التشريعية المرتقبة على اسس قانونية وموضعية واضحة  الوصية الخامسة : تطبيق النصوص الدستورية على مبدأ العابثين في الانتخابات وما هي الاجراءات الدستورية والقانونية وحيث انه من الثابت قيام المرشحين والنواب الفائزين لغاية هذه اللحظة قد ثبت قيامهم بهذا الاجراء اذا فهم يتعمدون على تعطيل النصوص الدستورية وبالتالي فهم لايملكون الجدارة بأن يمثلوا السلطة التشريعية والتي تسن التشريعات الناظمة التي تضمن استقرار وامن البلد  الوصية السادسة : الجرائم التي يحاكم عليها عدد من النواب المنتخبين سيتم التعامل معها على أساس انها جرائم قائمة قبل القسم النيابي وبالتالي تفرض واقعا قانونيا سيصتدم بواقع النصوص الدستورية والتي اكدت على عدم جواز التوقيف أو المحاكمة اثناء انعقاد جلسات البرلمان .فكيف سيتم منح النواب هذا الحق وهم لا يزالون يقبعون تحت المسائلة القانونية والجزائية وهم بحالة التلبس المشهود  الوصية السابعة : النصوص الدستورية والتي تحتم في حل فصل النواب من المجلس العمل على اصدار قرار من مجلس النواب وباكثرية ثلثي الاعضاء فكيف سيتم التعامل مع قرار السلطة القضائية في حال الادانة هل سيتم تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ام ستكون نتسجة حتمية لتغولها على بعضها  الوصية الثامنة : العمل على ملاحقة كل من تجرأ إفساد الحياة السياسية في البلاد و- أو الاضرار بمصالحه ومقدراته الوصية التاسعة : العمل على تفعيل وثيقة العزل لاعضاء السلطة التشريعية المنتخبين  الوصية العاشرة : دعم كل الفئات التي ترسخ مفهوم المواطنة الصالحة وعلى النهج القائم بالانتماء لتراب هذا البلد الغالي علم التنبؤات يفرض علينا الحديث عن المستقبل المشرق للاردن وما يفرضه الوضع الراهن في المنطقة من أثر للتحولات الديمقراطية وانعكساتها على أهمية الرجوع للقواعد الشعبية لترسيخ مفهوم المواطنة وابرز ملامحها بالمشاركة الفاعلة في الحياة النيابية والتي لابد من اعادة النظر في صياغة التشريعات الناظمة وتعزيز المفاهيم واعادة نمط التنشئة الاجتماعية والنظرة دائما الى تحقيق مبادئ العيش الكريم وصيانة الحقوق والحريات الاساسية هم من قرروا ونحن مستمرون