-وثائقيات حقوق الانسان-
أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان يوم أمس الثلاثاء تقريره السنوي عن حالة سكان العالم لعام 2012 بعنوان " بالإختيار وليس بالصدفة : تنظيم الأسرة وحقوق الإنسان والتنمية" ، مؤكداً على أن تنظيم الأسرة حق أصيل معترف به عالمياً وتقره وتدعمه حقوق أخرى كثيرة من حقوق الإنسان ، وهو بهذا الوصف ينبغي أن يكون تنظيم الأسرة الطوعي متاح للجميع دون تمييز وأن لا يقتصر فقط على الأغنياء وأصحاب النفوذ والمزايا.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه وخلال إنعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1996 ، أكدت 179 دولة على حق الأفراد في تنظيم الأسرة حينما أعلن الموقعون على برنامج عمل المؤتمر أن "هدف برامج تنظيم الأسرة هو تمكين الأزواج والأفراد من أن يقرروا بحرية وبروح من المسؤولية عدد أطفالهم والمباعدة بين ولاداتهم، والحصول على المعلومات والوسائل اللازمة للقيام بذلك". وشكل هذا التأكيد تحولاً معيارياً في رؤية الحكومات والمنظمات الدولية لقضايا السكان والتنمية.

إن الحق في تنظيم الأسرة الذي أصبح مسلم به لملايين الأشخاص حول العالم يعني القدرة وبحرية تامة على التخطيط المسبق لعدد الأطفال وموعد ولادتهم. إلا أن عدد كبير من سكان العالم لا يزالون يفتقدون الى هذا الحق لعدة أسباب منها عدم توفر فرص الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة أو لردائتها إن توفرت مما يؤدي الى حصول حمل غير مرغوب فيه.
وعليه فإن الخطة الإستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للأعوام (2012 – 2020) حددت هدفاً عاماً يتمثل في توفير فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة الى 120 مليون إمرأة إضافية بحلول عام 2020 في 69 دولة، وذلك من خلال تعزيز الإلتزام السياسي والمالي بتنظيم الأسرة ، وزيادة الطلب عليه ، وتحسين الإدارة الوطنية لسلاسل التوريد وتوافر النوعية والخدمات ، وتحسين إدارة المعارف بشأن تنظيم الأسرة.
وتؤكد "تضامن" على وجود الملايين من الرجال والنساء ممن يرغبون بإنجاب الأولاد بالأختيار وليس بالصدفة (وهو عنوان التقرير لهذا العام) ، لكنهم يصطدمون بحقيقة أن هذه الخدمات تصل في بلدانهم الى القادرين مادياً والمتنفذين ، مما يدعو تركيز الجهات المعنية جهودها للعمل على توفير هذه الخدمات للفئات المهمشة والمستبعدة ولتحقيق المساواة بين الجنسين. خاصة وأن عدد سكان العالم قد تجاوز 7 بلايين نسمة ومتوقع أن يصل الى 9 بلايين بحلول عام 2050.

وتجدر الإشارة الى أن معدل الخصوبة العالمي 2.5 لكل إمرأة ، في حين ينخفض هذا الرقم في الدول المتقدمة الى 1.7 لكل إمرأة ، ويرتفع في البلدان الأقل نمواً الى 2.8 لكل إمرأة ، ويصل في أقل البلدان نمواً الى 4.5 لكل إمرأة ، أما في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فوصل الى 5.1 لكل إمرأة. ويتبين بأن المستوى التعليمي يؤثر بشكل مباشر في حجم الأسرة المرغوب فيه وفي إستخدام وسائل تنظيم الأسرة ومعدل الخصوبة. علماً بأن 10% من النساء في 41 دولة يبقين دون زواج طوال حياتهن.

وتشير "تضامن" الى أن النساء في الدول النامية لا يتمتعون بخيارات كثيرة لإستخدام وسائل منع الحمل على عكس الدول المتقدمة ، وتمكن الأساليب الحديثة التي إعتمدتها العديد من الدول النساء من إستخدام حقهن في منع الحمل بطريقة آمنة وموثوق فيها . ويشير التقرير الى تعقيم الإناث كأكثر وسيلة من وسائل منع الحمل المستخدمة عالمياً حيث تصل الى 30% في حين يُستخدم تعقيم الذكور بنسبة قليلة تصل الى 4% ، و11% للوسائل التقليدية.

ويربط التقرير بين إستخدام وسائل منع الحمل وإنخفاض الإجهاض على المستوى العالمي وتأثير ذلك على صحة النساء خاصة خلال عمليات الإجهاض غير المأمون ، حيث تشكل عمليات الإجهاض غير المأمون للشابات والمراهقات على مستوى العالم ما نسبته 60% من مجموع العمليات ، وتتركز هذه العمليات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

هذا وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الإجهاض غير المأمون بأنه :" عملية لإنهاء حمل عارض تجرى إما عن طريق شخص يفتقر الى المهارات اللازمة أو في بيئة لا تتفق مع الحد الأدنى للمعايير الطبية ، أو تجرى في الحالتين معاً".

وتؤكد "تضامن" على ظاهرة الزواج المبكر كأحد الأسباب التي تعيق حصول الفتيات الصغيرات على حقوقهن ، ويعرض حياتهن للخطر ويحرمهن من التعليم ومن ممارسة حقوقهن كطفلات ، ويفضي الى تلقي الصغيرات لنشاط جنسي في فترة لا يعرفن فيها الكثير عن أجسادهن وصحتهن الجنسية والإنجابية ويتعرضن بسبب ضغوطات عديدة لحمل متتابع مما يحرمهن من تنظيم الأسرة.

يشير التقرير الى أن 34% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاماً في البلدان النامية يتم تزويجهن قبل سن الثامنة عشر ، وتصل النسبة الى معدلات قياسية في العديد من الدول ومن بينها دولة عربية وحيدة ألا وهي الصومال ، فالنسبة المئوية للفتيات المتزوجات قبل سن 18 عام 75% في النيجير و72% في تشاد و66% في بنغلادش أما في الصومال فهي 45%.

كما تشير "تضامن" الى علاقة قوية ما بين تنظيم الأسرة وتمتع النساء بحقوقهن الصحية ، الإجتماعية ، الإقتصادية والسياسية ، لا بل بكامل الحقوق التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية ، وفي هذا الإطار فإن للنساء الحق في الحصول على المنافع والخدمات بنوعية جيدة في مجال تنظيم الأسرة ، وحقهن في الحصول على المعلومات والتثقيف المتعلقة بالحصة الإنجابية والجنسية ، وأن تكون لديهن القدرة والحرية في إتخاذ القرارات دون تمييز أو إجبار أو عنف.

فالنساء هن من يتحملن عواقب عدم وصول خدمات تنظيم الأسرة اليهن ، فتتعرض صحتهن وصحة أطفالهن للخطر ويحرمهن من حقوقهن في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة والسياسية ، كما يساهم ذلك كله في توسيع ظاهرة "تأنيث الفقر" و "تأنيث فقر الوقت".

وتؤكد "تضامن" أنه ومن خلال عملية رصد أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ، جاءت النتائج على مستوى الأردن في مجال صحة الأم والطفل لتبين أن نسبة الوفاة النفاسية (لكل 100000 مولود حي – عام 2010) هي 63 وفاة ، وأن 99% من الولادات تُجرى تحت إشراف أخصائيين صحيين ، ومعدل المواليد بين المرهقات ما بين سن 15 – 19 عام (لكل 1000 إمرأة) هو 32 مولود ، أما معدل وفيات الأطفال دون سن 5 سنوات (لكل 1000 مولود حي) فقد وصل الى 22 وفاة.

وفي مجال الصحة الجنسية والإنجابية ، فإن معدل شيوع إستخدام وسائل الحمل بين النساء في سن 15 – 49 بإستخدام أية وسيلة هو 59% ، و41% بإستخدام الوسائل الحديثة ، أما النسبة المئوية للإحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة فوصلت الى 13%.

وتطالب "تضامن" بتنفيذ ما دعى اليه تقرير حالة سكان العالم 2012 ، حيث دعى الحكومات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني الى تحقيق زيادة جذرية في الدعم المالي والإلتزام السياسي فيما يتعلق بتنظيم الأسرة ، وتعزيز تنظيم الأسرة بإعتبارة حقاً من الحقوق خاصة للنساء ، وإدماج تنظيم الأسرة الطوعي في الإطار الأعم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وإزالة العقبات التي تعترض ذلك ، وجعل برامج تنظيم الأسرة متاحة للجميع بما في ذلك المراهقين / المراهقات وغير المتزوجين / المتزوجات ، وإشراك الرجال والشباب في أنشطة تنظيم الأسر لصالحهم ودعماً لحق النساء والفتيات في إستخدام وسائل منع الحمل.