-وثائقيات حقوق الانسان- دانه جبريل
وجه مدعي عام محكمة امن الدولة العام تهمة “القيام بأعمال شغب والتجمهر غير المشروع” ل١٣ حدثا كانوا مشاركين في المسيرات التي خرجت في الايام الماضية.

وقال الأمن العام أن الأحداث الذين شاركوا في المسيرات ساهموا في إضرام الحرائق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وان أقوالهم أمام أولياء أمورهم وتم الاحتفاظ بهم في دور رعاية الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تمهيدا لتحويلهم للمحكمة المختصة.

وعرف منهم الطفل تقي الدين رواشدة والذي يواجه تهمتي تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع والموقوف في مركز احداث أسامة بن زيد، والطفل عبد الرحمن مناع الموقوف في مركز احداث عمر في طبربور على ذمة التحقيق لمدة 14 يوما بتهمة تجمعات غير مشروعه وإثارة الشغب، اضافة لـ عمّار نايف عبد الرحمن ، وايمن محمد كايد من الزرقاء.

والد الطفل عبد الرحمن مناع أكد تعرض أبنه للضرب اثناء الاعتقال اذ بدا واضحا اثناء زيارته في مركز الأحداث الكدمات زرقاء على قدميه،بالإضافة للعيدد من الإهانات التي تعرض لها .مشيرا ان العائلة لم يسمح لها بزيارة مناع اثناء ايقافه من يوم الخميس وحتى مثوله امام مدعي عام امن الدولة يوم الأحد .

استاذ القانون الدولي محمد الموسى اشار الى ان المعايير الدولية في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تضمن للأحداث ضرورة معرفة اولياء امورهم لحظة الإعتقال ومعرفة اماكنهم والسماح لهم بزيارة أبنائهم بحيث لا تتخذ اي اجراءات دون وجود ولي الأمر ولهم الحق في الاستعانة بمحامي فور الاعتقال .

المحامي معتصم ابو رمان الموكل عن الطفل تقي الدين الرواشدة قال “لعمان نت “ان العائلة زارت ابنها اثناء فترة احتجازه والتي امتدت من الأربعاء حتى الأحد ، الا انه اكد تعرض تقي الدين لضرب وإهانات اثناء الاعتقال.

ورفض والد الرواشدة التوقيع على ورقة تتعهد بعدم مشاركة ابنه في المسيرات والاعتصامات معتبرا حق التعبير حق مصان في الدستور الأردني بحسب ابو رمان .

فيما يؤكد الموسى على انه لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية نتيجة ممارسة حق من حقوق الإنسان بما فيها حرية الرأي والتعبير .

يقول والد مناع ان ابنه اعتقل لحظة خروجه من باب المنزل من قبل اشخاص بلباس مدني وذلك بعد مشاركته في مسيرة في اليوم الذي سبقه تطالب بعدم رفع الأسعار ، مؤكدا ان المسيرة كانت سلمية وان ابنه لم يرتكب اي اعمال تخريبية .

ويقول الموسى ان الأفعال التي تندرج ضمن الممارسة السلمية للتعبير عن الرأي هي مكفولة في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والمنشورة في الجريدة الرسمية ، ويجب عدم اتهام اي شخص مادام التعبير لم يشكل خطرا على ممتلكات الآخرين .

فيما يتخوف الموسى من ايقاف الأطفال المشاركين في مسيرات ضد فع الاسعار في مراكز الأحداث مع اصحاب الأسبقيات ما يجعل امكانية التأثير على سلوكياتهم كبيرة .

هذا وسمح مدعي عام امن الدولة لأولياء امور الأطفال بالمثول مع ابنائهم اثناء التحقيق معهم دون السماح لهم بالتكلم مع الموقوفين

وتنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي صادق عليها الأردن على عدم تعرض أي ﻃﻔﻞ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أواﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو المهنية، أﻻ ﻳﺤﺮم أي طفل ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ. وﻳﺠﺐ أن ﻳﺠﺮى اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻄﻔﻞ أو اﺣﺘﺠﺎزﻩ أو ﺳﺠﻨﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ الا ﻤﻠﺠﺄ أﺧﻴﺮ وﻷﻗﺼﺮ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،وان ﻳﻌﺎﻣﻞ آﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﺣﺘﺮام ﻟﻠﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن،وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮاﻋﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا ﺳﻨﻪ. وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص، ﻳﻔﺼﻞ آﻞ ﻃﻔﻞ

ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ،وﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﺳﻼت واﻟﺰﻳﺎرات، إﻻﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻاستثنائية،و ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة أﺧﺮى، وﻓﻰ أن ﻳﺠﺮى اﻟﺒﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ أي إﺟﺮاء ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ.