-وثائقيات حقوق الإنسان- محمد فريج
في حادثة تعد الأولى من نوعها على الساحة العمالية في الأردن، وجهّت دائرة الإحصاءات العامة "عقوبة جماعية" لـ 250 موظف من الدائرة على خلفية مشاركتهم في اعتصام مفتوح للمطالبة برفع مكافئاتهم وحوافزهم.

ما دفع الموظفين ومن خلال نقابتهم الحديثة للتقدم بشكوى بحق الحكومة الأردنية للاتحاد الدولي لنقابات العمّال العالمي في بروكسل. جاء ذلك بعد مخاطبتهم خلال الأسابيع الماضية كلا من رئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة ووزير التخطيط والتعاون الدولي للتحرك لإنصافهم.

كشف الموظفون في بيان لهم الأسبوع الماضي عن تشكيلهم نقابة مستقلة لإيجاد مظلة لحماية الموظفين والدفاع عن مصالحهم وعدم الانتقاص من حقوقهم، وحماية العاملين من مزاجية الممارسات الإدارية التي تؤثر سلبا على مستوى أداء العاملين من جهة، والمس بحقوق ومصالح العاملين من جهة أخرى، مطالبين بقوننة أسس العلاوات لتصبح موحدة لجميع المنضوين في العمل تحت مظلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

مدير دائرة الإحصاءات العامة فتحي النسور قال لـ"عمان نت" أن القرار بالإنذار يأتي استنادا لتعليمات نظام الخدمة المدنية. مشيرا إلى أن إضراب الموظفين أثر بشكل كبير على عمل الدائرة.

من جانبه أكد مدير المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"عمان نت" أن العقوبة الجماعية التي نفذتها الدائرة "تحدث لأول مرة في الأردن" وفيها مخالفة لحق المفاوضة الجماعية والتنظيم، وحق العاملين في الإضراب، وأن إجراءات دائرة الإحصاءات العامة مخالفة لنصوص الإتفاقية 98 والإتفاقية 111 لمنظمة العمل الدولية واللتيين صادق عليهما الأردن.

وشدد عوض على أن "نظام الخدمة المدنية المعمول به في الأردن مخالف للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان"، وأن المرصد سيتقدم بشكوى للجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية في جنيف حيال هذه الإجراءات.

وجود الفوضى في الإدارات والتشريعات الأردنية سببه تغيّر الحكومات المتسارع وجهل المشرّع بقضايا العمّال اليومية، مع ملاحظة عدم وجودها على سلّم أولياته، فمن يشغلون الوظائف العليا والإدارات في الدولة عليهم أن يعرفوا التزامات الأردن الدولية حتى لا يخالفوها بحسب عوض.

تقدم النقابة المستقلة لموظفي دائرة الإحصاءات العامة بشكاوى لمنظمات حقوقية دولية من شأنه التأثير على سمعة الأردن في المحافل الدولية كما يقول عوض وذلك "لعدم التزام الأردن بالمعاهدات الدولية"، إضافة إلى تعطل سير عمل المشاريع الثمانية التي ينفذها الأردن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مما يسهم في زيادة الضغط الدولي على الأردن وتقليل حجم المساعدات والمنح التي يحصل عليها.

وبدأ الموظفون اعتصامهم بالتوقف عن العمل ساعة واحدة بتاريخ 14 من تشرين الأول الماضي، ليتطور احتجاجهم إلى اعتصام مفتوح منذ أسبوعين.

وقال النسور لـ”عمان نت” أن إضراب الموظفين أثر بشكل كبير على دورية الإحصاءات التي تنتج عن الدائرة مما أدى إلى تأخر نقاط الأردن أمام معايير صندوق النقد الدولي، مشددا على أن الدولة الأردنية لا تستطيع تلبية مطالب الموظفين في الفترة الحالية.

وعقد الموظفون خلال هذه الفترة اجتماعات موسعة مع وزير التخطيط وإدارة دائرة الإحصاءات لشرح مطالبهم المتمثلة بزيادة قيمة المكافئات للموظفين من مليون و 100 ألف دينار إلى 3 مليون و 700 ألف دينار.