-وثائقيات حقوق الإنسان -

طالب وكيل الدفاع عن التنظيمات الإسلامية المحامي موسى العبدللات بالإفراج عن موكله الشيخ أبو محمد المقدسي، مطالبا بضرورة شموله بالعفو الخاص وعلى أن يشمل جميع المحكومين الإسلاميين في السجون.

وأكد العبداللات أن موكله المقدسي هو معتقل رأي لطالما أصدر الأخير

كتابا إنتقد فيه الدستور التونسي ما اعتبر تهجما على سيادة دولة والان الدستور التونسي برمته إنتهى بسقوط نظام الرئيس زين العبادين بن علي "بالتالي لا مبرر بسجنه وابقاء محاكمته على المادة ١١٨".

وأضاف العبداللات أن على حكومة القاضي عون الخصاونة إخلاء سبيل ٣١ سجينا من سجناء التنظيمات الاسلامية لكونهم سجناء الرأي وتجسيدا لما دعاه بتبييض السجون الاردنية من أي سجين رأي على حد وصفه.

“على الحكومة انهاء ملف سجناء التنظيمات الاسلامية غير ذلك فهي تخالف المعايير الحقوقية الدولية"، على ما يقول وكيل التنظيمات "لعمان نت".

يشار إلى أن هناك ٣١ سجينا من سجناء التنظيمات الاسلامية حيث ينفذ حاليا ١٠ منهم اضرابا عن الطعام في موقر ١ و٧ في سجن ارميمين احتجاجا على ما وصفه بسوء المعاملة الانسانية وعدم معاملتهم على سوية واحدة مع باقي السجناء.