-وثائقيات حقوق الإنسان - اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان أن عمان "تخاطر بسمعتها نتيجة ممارسة القمع وعدم التسامح".

وقال كريستوف ويلكي الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن "الأردن لا يستطيع أن يدعي إجراء إصلاحات ديموقراطية بينما يلاحق المدعي العام صحافيين يقومون بعملهم".

وأوضح أن "على البرلمان الأردني إلغاء مواد قانون العقوبات التي تعاقب تجاوزات التعبير السلمي، وفي الوقت نفسه، ينبغي على السلطات أن تأمر النيابة العامة بوقف توجيه اتهامات بموجب تلك المواد".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" ان توقيف المحتسب يعد الحالة الخامسة هذا العام "التي يواجه فيها أشخاص تهما إثر تصريحات أو تظاهرات اعتبرت انتقادا للحكومة" وبينهم نشطاء شاركوا في تظاهرات مطالبة بالإصلاح ونائب أردني سابق.

واعتبرت المنظمة أن "هذا النمط يقوض مصداقية جهود الإصلاح في الأردن".

واشار ويلكي إلى أن "حديث الأردن عن الإصلاح لا معنى له طالما أن القانون يحرم المواطنين من الاجتماع أو التحدث بحرية، وخصوصا حول السياسة وحول قادتهم".