-وثائقيات حقوق الإنسان- – تغريد الدغمي ومحمد العرسان استبعاد 1500 محامي من جدول المحامين 1500 شكوى تاديبية بحق المحامين ارشيدات محكمة امن الدولة لا نقبل بها ومرفوضة بالمطلق وندرس منع الترافع أمامها نقابة المحامين تطالب بإجراء تعديلات دستورية اكد نقيب المحامين مازن ارئيدات في حديث خاص لعمان نت “رفضه المطلق لمحكمة امن الدولة وقانون الانتخاب الحالي” منتقدا أداء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات في ادراة العملية الانتخابية. وبخصوص الفيديو الذي انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي ويظهر مجموعة من المحامين يقدمون عباءة للسفير السوري في عمان يصف ارشيدات هذه التصرفات بـ “الفردية لعدد من المحاميين المؤيدين للنظام السوري”، و تصرف شخصي بالمطلق ولا يجوز محاسبة جميع المحامين على تصرفات فردية وشخصية”. على حد قوله. وفيما يلي تفاصيل الحوار مع نقيب المحامين مازن ارشيدات: عمان نت: اجريت الانتخابات النيابية في ظل قانون الانتخاب الحالي كيف تقيم النظام الانتخابي الحالي في الاردن وكيف تقيم مخرجات العملية الانتخابية ؟ ارشيدات: قانون الانتخاب المطبق حاليا بالنسبة لنا مرفوض ومع ذلك ولكون قناعتنا بالمشاركة في الانتخابات واجب وطني حتى نستطيع التغيير والاصلاح كان قرارانا بوجوبية المشاركة. المطلوب من مجلس النواب الحالي بغض النظر كيف وصل ان يصدر قانون انتخاب كما وعد الملك بعدم وجود اي تدخل او تعديل لاي قانون يطرحه مجلس النواب السابع عشر يتعلق بالانتخابات ونحن كنقابة نتابع هذا القانون باهتمام من خلال مجلس النواب والاعيان ويفترض اصدار قانون يختلف عن القانون الحالي. عمان نت: كيف تقيم اداء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات ؟ ارشيدات: كان لدينا قناعة ان الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات لن تستطيع ان تجري انتخابات نزيهه بالمعنى المطلق لكلمة نزيهة بالوضع الحالي لانه كان يفترض تاجيل الانتخابات واعطاء الهيئة فرصة سنة الى سنة ونصف حتى تستطيع ان تنشا اجهزتها وكوادرها واذرعها في كافة محافظات المملكة ثم تجرى الانتخابات. اما ما حصل من الاستعانة باصحاب الخبرات السابقة ونحن نعلم ماهي خبراتهم وماهي آلياتهم والنتائج التي وصلنا اليها بسبب اصحاب هذه الخبرات، وارى ان الهيئة مازالت ضعيفة ولم يكن لديها السيطرة على كافة صناديق الفرز والاقتراع ولم يكن لديها ادوات تنفيذية، والاصل ان يكون للهيئة مفوض في كل محافظة لكن وبسب قلة العدد لتغطية كل محافظة استعانت باشخاص عاديين ليرأسوا اللجان الفرعية في المحافظات وبالتالي يرتبط بالشخص الموجود هل هو قادر او غير قادر فاهم او غير فاهم الية الانتخاب هل شخصيته ضعيفة او قوية هل يمكن اختراقه او عدم اختراقه فادارة العملية الانتخابية عملية معقدة تحتاج الى مركبات غير موجودة. وعدنا ان تكون العملية الانتخابية نزيهة، وقد تكون عملية الاقتراع نزيهه لحد الساعة السابعة مساءً لكن من الساعة السابعة وحتى الثامنة لم تكن نزيهة باجماع كل المراقين والراصدين كما كان هناك خلل في عملية الاقتراع من الساعة الواحدة وحتى الساعة السابعة مساءً فضلا عن علامات الاستفهام لعملية التمديد. عمان نت: التوجه الحكومي لرفع اسعار الكهرباء بعد ان تمت العملية الانتخابية النيابية هل سيكون لنقابة المحامين موقف او دور ؟؟ ارشيدات: كان لنقابة المحامين موقف واضح وصريح قبل قرار رفع اسعار المشتقات النفطية فهي السباقة باصدار بيان وعقد مؤتمر صحفي يرفض ذلك ويحذر من عواقبه، وسيكون لنقابة المحامين دور واضح في حال اقدمت الحكومة على رفع اسعار الكهرباء واتخاذ اجراءات تصعيدية بذلك. عمان نت: كيف تجد التعديلات الدستورية والمحكمة الدستورية هل تعتبرها تعديلات جوهرية ام شكلية ؟؟ ارشيدات: اجد ان بعض التعديلات الدستورية التي جرت جزء منها شكلي وجزء منها جوهري فمثلا المحكمة الدستورية من حيث تشكيلها واختصاصاتها ومن يسمح له تقديم الطعن فيها مخالفه للدستور لان الاصل ان يصل الى المحكمة الدستورية كل مواطن. وأرى ان كثيرا من التعديلات التي جرت على الدستور تحتاج الى تعديل فيجب ان يجري تعديل لما عدل من الدستور ابتداءً، ونحن لا نريد سلب صلاحيات الملك كما يطالب الاخوان المسلمين بل نحن نريد تعديلات دستورية تخدم المواطن الاردني ويحصل على حقوقه كاملة غير منقوصة. عمان نت: كيف تقرأ مشهد الانتخابات في نقابة المحامين وهل ما يجري في الاقليم وسوريا ومصر سيؤثر على الانتخابات ؟ ارشيدات: بداية ارغب ان اؤكد ان قضية فلسطين وهي القضية المركزية للامة العربية قد طمست واختفت بسبب ما يسمى بالربيع العربي، ويعتقد الاخوان المسلمين ان كل من هو ضد النظام السوري سيكون مع الاسلامين لكن اوكد لكم ان 80% من الهم الاساسي للهيئة العامة في نقابة المحامين هو هم نقابي مهني والباقي همها سياسي، والامر السياسي يرتبط بامور كثيرة مثل ماهو دور الاخوان المسلمين في مصر وتونس وليييا والمغرب وسوريا ولبنان اي الدول المحيطة بمنطقة فلسطين… الناس الان اصبحت تعي ما يحدث في سوريا وان هناك قوى خارجية تريد ان تقلب النظام نحن مع الشعب السوري في مطالبته بحريته وفي تداول السلطة والحرية المطلقة في انتخاب رئيسه والمطالبة بديمقراطيته ولكننا لسنا مع استعمال السلاح في الوصول الى السلطة والاستعانة بالخارج ومعظم المحامين يدركون المعني العميق لهذا الفهم.. عمان نت: تم تداول فيديو على الفيس بوك وشبكات التواصل الاجتماعي من قيام مجموعة من المحامين بتقديم عباءة للسفير السوري كيف تقراون هذا الموقف؟.. ارشيدات: هذه تصرفات فردية لعدد من المحاميين المؤيدين للنظام السوري وهو تصرف شخصي بالمطلق ولا يجوز محاسبة جميع المحامين على تصرفات فردية وشخصية لعدد من المحامين فكل شخص ينفذ قناعته، ومن يصرح بقناعته يكون افضل ممن يكون متقلبا في موقفه فالاخوان المسلمين كانوا قبل احداث سوريا مع بشار الاسد ويعتبرونه قمة المقاومة وبعد ذلك تغير موقفهم فموقفهم متقلباً. عمان نت: شهد الاردن في الفترة الاخيرة اعتصامات واحتجاجات بسبب رفع الاسعار نتج عنه توقيف عشوائي امام محكمة امن الدولة فماذا قدمت النقابة في ذلك؟ ارشيدات: كان لنقابة المحامين دور كبير في اطلاق سراح والافراج عن الموقوفين امام محكمة امن الدولة فيما يسمى بهبة تشرين دون استثناء عن طريق الاتصال برئيس الحكومة شخصيا ومدير القضاء العسكري والوزراء المختصين فنحن نرفض ان يحاكم المواطن المدني امام المحاكم الخاصة التي لها صبغة عسكرية ومحكمة امن الدولة خط احمر لا نقبل به ونرفضه بالمطلق فنحن ضد محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة فهي محكمة خاصة قضاتها من العسكر، ومن المعروف ان العسكري الادنى رتبة ينفذ ويتلقى اوامره ممن هو اعلى منه رتبه واكبر دليل الموقوفين الذين افرج عنهم بقرار من رئيس الحكومة كونها تابعة للسلطة التنفيذية، الا ان المشكلة الاكبر هي دسترة محكمة امن الدولة والنص عليها في الدستور الذي اعطاها مهلة ثلاث سنوات حتى تسير حسب اختصاصها. الا اننا كنقابة محامين وفي حال تجاوزت امن الدولة اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور سيكون لنا دور كبير في منع الترافع امامها ومقاطعتها، كما كان للجنة الحريات في هذه الدورة دور مميز حيث تم انشاء مرصد حقوق الانسان الذي يعتبر من قرارات اتحاد المحامين العرب ونحن النقابة الوحيدة في الوطن العربي التي انشأت هذا المرصد لرصد كافة الانتهاكات في حقوق الانسان والدفاع عن حقوق المواطنين بالاضافة الى تشكيل لجنة الدفاع عن كل ما يتعلق بالتوقيف والمحاكمات السياسية. عمان نت: اين دور النقابة في تقديم الاستشارة القانونية لمجلس النواب خصوصا عند مناقشة قوانين مهم كقانون المالكين والمستاجرين ؟ ارشيدات: كان لنقابة المحامين دور كبير في متابعة وحضور جلسات اللجنة القانونية في مجلس النواب السادس عشر وقدمت النقابة مذكرات خطية وشفوية تبين موقف وراي النقابة في القوانين المطروحة على اللجنة القانونية كما قدمت النقابة مذكرة حول التعديلات الدستورية. وفيما يتعلق بقانون المالكين والمستاجرين فقد أبدينا كنقابة محامين كل الملاحظات على قانون المالكين والمستاجرين قبل صدوره وهذه الملاحظات هي الثغرات الموجودة في تطبيقات القانون امام المحاكم، والقانون الان امام المحكمة الدستورية ونحن بانتظار قرارها. اما بالنسبة لمجلس النواب الحالي السابع عشر فسنعمل معه بشكل متواصل ودائم ومستمر لرفدهم باي دراسة يحتاجون اليها وسيكون لنقابة المحامين في هذا المجلس دور كبير سيشهد المحامين في الفترة المقبلة الدور المميز لنقابة المحامين في مجلس النواب الحالي. عمان نت: هناك عدم رضا عن ملف الاستثمار في نقابة المحامين حيث ان المحامي لم يلمس خير هذا الاستثمار على ارض الواقع . ارشيدات: تملك نقابة المحامين مجموعة من قطع الاراضي في مخلتف محافظات المملكة حيث لا يجوز التصرف بهذه الاراضي قبل مرور خمس سنوات على شراءها وهناك جزء منها الان مر عليه خمس سنوات وباشرنا باجراءات افراز هذه القطع لبيعها للمحامين في ضوء الاسعار الدارجة بما يخدم مصلحة المحامي ونقابة المحامين. ايضا نحن الان في طور بيع او تأجير مستشفى ملحس الذي تملكه نقابة المحامين وهذا سيخدم استثمارات النقابة، كما استطعنا في هذه الدورة ان نحصل على فائدة لودائع النقابة في البنوك وصلت الى 7% ولم يحصل عليها احد لحد الان، وسنقوم بشراء عقارات وعمارات ونقوم بتاجيرها ونحن الان في طور تفعيل ذلك. كما اننا ولاول مرة بدأنا في خدمة المحامي عمليا من خلال الاحتياطي الموجود في صندوق التعاون استنادا للنص القانوني الذي يسعفنا في استخدام هذا الاحتياطي لتقديم خدمة للمحامي بالتقسيط حيث تم بيع اجهزة لاب توب للمحامين باقساط شهرية لمدة سنة وباسعار رمزية، وهذا يعطي رافد لصندوق التعاون حيث ناخذ فائدة بسيطة على ما يدفعه المحامي. عمان نت: اثار موضوع رفع رسوم النقابة للمحامين وخاصة فيما يتعلق بالتامين الصحي ضجة وغضب لدى الهيئة العامة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ؟ ارشيدات: رسوم النقابة لم ترفع وانما ما تم رفعه هو رسم الاشتراك في التامين الصحي وقد أقدمت نقابة المحامين على رفع رسوم الاشتراك في التامين الصحي استنادا لنص القانون في نظام التامين الصحي الذي يتيح لمجلس لنقابة زيادة رسم الاشتراك في ضوء المستجدات وواقع حال صندوق التامين الصحي. وكون لدينا عجز في التامين الصحي بلغ مليونين دينار ومن المتوقع ان يرتفع هذا العجز في السنة القادمة الى ثلاثة ملايين دينار فكان الواجب يقتضي رفع رسوم الاشتراك وعلى الرغم من رفعنا له الا انه لا يغطي رسم الاشتراك الحقيقي لما تتقاضاه الجهات الاخرى فنقابة المهندسين مثلا تتقاضى مايقارب من المهندس من 450-600 دينارسنويا والزوجة 350-400 وعن الولد 250، لكن نقابة المحامين تتقاضي عن المحامي 200 دينار وعن الزوجة 150 دينار وعن الولد 87. ولكون اسعار العلاجات الطبية والخدمة الطبية مرتفعة كان لدينا عجز في التامين الصحي بمقدار مليونين دينار لسنة 2012 و2011 حيث تم تغطية العجز من جهتين حوالي مليون من طابع التامين الصحي من ضمن ابراز الوكالة ومليون دينار من صندوق التعاون. فعمليا رسوم الاشتراك لا تغطي شي من نفقات التامين الصحي وتعود اسباب العجز لوجود نفقات تامين صحي عالية جدا خاصة كشفيات الاطباء وهذه تعادل ما يقارب مليونين دينار من نفقات التامين الصحي وادوية الامراض المزمنة كامراض القلب والسكري وغيرها ما يقارب مليون و600 الف دينار وما تبقى من نفقات التامين الصحي التي تبلغ اربع ملايين وستمائة الف هي للمستشفيات والمختبرات والاشعة،ونحن الان ندفع اجور الخدمات الطبية على لائحة اجور عام 1998 لكن السنة القادمة سندفع على لائحة الاجور 2011 التي تعادل تقريبا ضعف اجور عام 1998 ولذلك تداركا وان لا يكون العجز كبير حتى نستطيع ان نقدم الخدمة المتميزة للمحامين ارتأينا ان نرفع رسم الاشتراك على الرغم انه قرارا غير انتخابي فمصلحة النقابة والمحامي أبدى وأهم. وعلى الرغم اننا قمنا بدفع مقدار مليون دينار لصندوق التامين الصحي من صندوق التعاون الا اننا ساهمنا في رسوم النقابة بمقدار 250 دينار لكل محامي لعام 2013 ولو لم يكن هناك عجز في التامين الصحي لتم تغطية رسوم المحامين كاملة من صندوق التعاون. عمان نت: كم تبلغ الرواتب التقاعدية التي تقدمها نقابة المحامين ؟؟ ارشيدات: تدفع نقابة المحامين رواتب تقاعدية ما يقارب 4 ملايين ونصف دينار سنويا ونسعى الان لتعديل قانون نقابة المحامين بناء على موافقة الهيئة العامة لرفع الراتب التقاعدي للمحامي، وقد واجهت النقابة هذه السنة مشكلة تهرب بعض المحامين من دفع رسم الابراز نظرا لارتفاع قيمته والتوجه لعمل وكالة خاصة لدى كاتب العدل برسوم قليلة، فضلا عن تهرب المحامين من دفع رسم الابراز في دوائر التنفيذ والاستئناف حيث يحضر المحامي دون دفع رسم الابراز مما ادى الى نقص موارد النقابة من رسوم الابراز بمعدل ما يقارب الربع مما اثر على رسم الابراز لهذه السنة الذي قل عن رسم الابراز للسنة الماضية، ومن المعلوم ان رسم ابراز الوكالة هو الرافد الرئيسي لصندوق التقاعد لذلك تم مخاطبة رؤساء المحاكم لتفعيل دفع رسوم الابراز. عمان نت: قبل فترة كان هناك توقيف لعدد من المحامين من قبل القضاء كيف تعاملت النقابة مع هذه المسالة وكيف تقيم علاقة المحامي بالقضاء الان ؟ ارشيدات:استطعنا خلال هذه الدورة اعادة توطيد وتفعيل العلاقة التي يجب ان تكون بين المحامين والقضاء العلاقة الودية المبنية على اساس متين وصحيح مبني على الاحترام المتبادل دون تعدي من جهة على اخرى حيث كانت تشكل علاقة المحامين بالقضاة مشكلة كبيرة للمحامي و قبل استلامي كنقيب للمحامين كان هناك 350 قضية مقامة من قضاة على محامين ومنظورة امام المحاكم بجرم انتهاك حرمة المحكمة او التطاول على القضاء، حيث اتخذنا كمجلس نقابة قرارا بمنع الترافع امام القاضي الذي يتخذ مثل هذا الاجراء ضد المحامي نتيجة مرافعته الى ان يترك القضاء ولن يسجل كمحامي في نقابة المحامين بعد تقاعده، لان المحامي لا يرتكب جرم انتهاك حرمة المحاكم وهو مستثنى من ذلك فاذا اخطا المحامي مسلكيا يجب على المحكمة ان تسطر كتاب الى نقيب المحامين ليتخذ اجراءاته داخل النقابة كما هو الحال بالنسبة للقاضي اذا ارتكب اي مخالفة يكون المجلس القضائي هو المرجعية. ونحن الان لا نعاني من اي مشكلة في العلاقة بين المحامين والقضاة ولا يوجد اي حالة توقيف او الاشتكاء على محامي نتيجة مرافعته، اما بالنسبة لــ350 القضية انتهوا بالعفو العام. عمان نت: يرى البعض ان نظام التدريب القائم لا يؤهل المحامي المتدرب على ان يكون محاميا كفوءاً وقادرا على مزاولة مهنة المحاماة؟؟ ارشيدات: يعتبر ملف التدريب من اخطر الملفات والمواضيع المتعلقة بمهنة المحاماة كونه الاساس الذي يؤدي الى الدخول الى المهنة حيث قامت لجنة التدريب بوضع اسس ومحاضرات علمية وعملية للمحامي المتدرب سواء بآداب و سلوك المهنة او بكافة نواحي المرافعات القانونية والابحاث والمحاضرات العامة التي يشارك بها المتدربون، كما قمنا بضبط لجان الامتحانات للمحامين المتدربين من حيث جدية الامتحان وعدم قبول الواسطات باي شكل من الاشكال وان يكون اعضاء لجنة الامتحان من المحامين المزاولين الذين مر على مزاولتهم الفعلية والعملية اكثر من عشرين سنة، ومن يقرأ نتائج الامتحانات التحريرية والشفوية يلمس الفرق في النسبة بين الامتحانات السابقة وهذه الامتحانات حيث عكس ذلك على نتائج ومخرجات المحامين المتدربين فلم ينجح سوى من تدرب فعليا في المحكمة وليس فقط من حفظ او قرأ النصوص القانونية. الا انه مازالت مؤسسة التدريب تحتاج الى خطوات تفعيلية اكثر لرفع قدرات المحامي المتدرب وتطوير مفاهيمه القانونية العملية . عمان نت: قضايا التاديب نتعرف على طبيعة الشكاوى التي تقدم بحق المحامين ونتائج هذه الشكاوى وعددها وطبيعة العقوبات الصادرة؟؟ ارشيدات: التاديب تركة ثقيلة موجودة داخل نقابة المحامين منذ اكثر من ثلاثة عقود حيث كان يوجد 1500 شكوى لم ينظر بها بعد ولم تحال لا لمجالس تادييية ولا الى مجلس النقابة بالاضافه الى 350 قضية تأديبية كانت امام مجلس النقابة جاهزة لاصدار قرار لكن لم يصدر بها القرارات، حيث واظبنا في هذه الدورة على انهاء ملف التدريب والبت في هذه القضايا جميعها واصدار قرارات فيها ولم يعد الان امام مجلس النقابة اي شكوى تاديبية. وكانت القرارات تتراوح بين التنبيه والشطب النهائي والبراءة لاكثر من نصف القرارات، فضلا ان مواضيع الشكاوى التي تقدم بحق المحامي بعضها تتعلق بخلاف حقوقي بين المحامي وموكله او خلافات حقوقية حول الاتعاب او خلافات شخصية او عائلية بين المحامي وجاره فكثير من الشكاوى حفظت كونها ليست شكاوى متعلقة بمخالفات مسلكية او مخالفة لقانون نقابة المحامين وهو انجاز غير مسبوق في تاريخ مجالس النقابة المتعاقبة جميعها حيث يشكل ملف الشكاوى التاديبية سيف مسلط على رقاب المحامين على الرغم من عدم صحة بعضها وبعضها كيدية.. وما هو موجود الان امام المجالس التأديبية حوال 300 شكوى سجلت من تاريخ 1/1/2012 سيتم الانتهاء والبت فيها خلال ثلاثة الاشهر القادمة. عمان نت: نجد ان علاقة المحامي بافراد الامن العام فيها ندية بعض الشيء على الرغم من توقيع مذكرة تفاهم فالى اين وصلت هذه العلاقة وماهو مصير مذكرة التفاهم؟ ارشيدات: تم تفعيل مذكرة التفاهم بما يقارب 90%، هناك بعض الخلل وسوء فهم لهذه المذكرة من بعض افراد الامن العام وبعض الزملاء المحامين ولكنها تصرفات فردية ويتم معالجتها فورا ولدينا ضباط ارتباط مع الامن العام. عمان نت: يشهد قطاع المحاماة أزمة خانقة في ظل الوضع الاقتصادي العام اين دور النقابة في تحسين مستوى المعيشة للمحامين ارشيدات: الاصل في المحامي ان يعمل باستقلال وغير تابع حتى لو عمل لدى زميل في مكتبه ولا يجوز ان يخضع المحامي لقانون العمل لمخالفة ذلك قانون نقابة المحامين، ومع ذلك فان النقابة تبذل جهدها في تامين فرص عمل للمحامين الذين لا يعملون او ليس لديهم قضايا حيث قمنا بانشاء مكتب داخل نقابة المحامين لتلقي طلبات المحامين لتأمين عمل او قضايا لهم من خلال التواصل مع المكاتب الكبيرة. عمان نت: قامت الهيئة العامة باجراء تعديلات على تشريعات النقابة الى انها مازالت في الادراج هل من الممكن ان نشهد علاقة بين نقابة المحامين ومجلس النواب والحكومة لترى هذه التعديلات النور؟؟ ارشيدات: القانون الان موجود في رئاسة الوزراء وسنعمل ونبذل جهدنا لعرضه على مجلس النواب في الدورة العادية لمجلس الامة حيث سنعمل على تكوين علاقات مع النواب والاعيان ومطالبة الحكومة بارساله الى مجلس الامة وسيكون لنقابة المحامين دور في هذا المجال. عمان نت: كيف تنظر الى استقلال القضاء في الاردن وهل انت مع الاستقلال المالي والاداري للقضاء؟؟ ارشيدات: اعتقد ان قضاتنا مستقلون في اصدار قرارتهم لكن القضاء غير مستقل فما زلنا نعاني من التدخل في اعمال السلطة القضائية سواء في النصوص القانونية حيث كان هناك محاولة لتعديل قانون الاستملاك والتدخل في سلطة القاضي بموضوع المبلغ الذي يحكم به كتعويض عن الاستملاك وكان هناك توجه لتقييد القاضي بان يحكم بالمبلغ الذي تقدره دائرة الاراضي ويصبح القاضي ليس له اي دور، لكننا قمنا بمنع ذلك وتم رد هذه التعديلات في مجلس النواب، لا يوجد تدخل فعلي في القضاء ولكن يوجد تدخل واقعي غير ملموس ونحاول ان نطوق ذلك ونمنع حدوثه مستقبلا فنحن نقف دائما بجانب القضاء واي تدخل في القضاء سيكون لنا موقف واضح وصريح وشديد تجاه. وفيما يتعلق بالامور المالية وهو مطلب ان يكون هناك استقلال مالي واداري ولكن هناك مشكلة فيما يتعلق بموضوع موظفي وزارة العدل الذين يخدمون في الجسم القضائي لمن يتبعوا، اذا اتبعوا الجسم القضائي فلا داعي لوجود وزارة العدل على الرغم من اهمية دور وزارة العدل ادرايا واعتقد انه يجب الفصل بين امرين الامر المالي لخدمة الجسم القضائي والاداري لموظفي الجسم القضائي.