نور الإمام *

على اثر هبة 14/11 نتيجة لقرار حكومي مس الأمن الاجتماعي لأغلب الأردنيين ، هب الأردنيين ومن كافة المحافظات والاتجاهات وبشكل عفوي للدفاع عن أخر خطوط أمنهم الاقتصادي والاجتماعي ،،هبة الأردنيين كانت سلمية وعفوية وغير مئدلجة عند الأغلبية وغير منظمة بالتأكيد.

كان الاعتقاد أن تشعر الحكومة بحالهم وتتراجع عن قرارها التعسفي الذي جاء في وقت تتعسف فيه الطبيعة ببرودتها وتنعدم امكانية الدفئ..

اعتقلت الأجهزة الأمنية العديد من الأردنيين لدرجة أنه لا يمكن أن يتم تحديد العدد الفعلي لمن أعتقل ، فبعضهم وجهة له تهم بواسطة مدعي عام محكمة آمن الدولة تتعلق بالتحريض على مناهضة نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وغيرها من تهم تدخل ضمن جرائم الارهاب في قانون العقوبات ،،والبعض الأخر تم تحويله للحاكم الاداري وأخلي سبيله والبعض الأخر تم توجيه رسائل تهديدية له بأنه مطلوب ضمن عدد كبير من الأسماء ..

تابعت مع عدد من الزملاء منذ بداية الاحتجاز الوضع القانوني للمعتقلين وقد انتهكت ضمانات المحاكمة العادلة استناداً لمعاييرها الدولية منذ البدايات فعلمنا بأننا

لا نواجه حالة قانونية وانما حل أمني لحراك له في الشارع عامين تم مواجهته بعدة أساليب وكان الأسلوب الأخير هو اثارة الذعر بين صفوفه من خلال اعتقال عدد كبير كرسالة له.
 
ابتدأً من ثلاثة أسابيع مضت بدأت وعود الافراج وطبعاً الوعود من السلطة التنفيذية على الرغم من أن الجهة التي أوقفت هؤلاء الاصلاحيين هي جهة قضائية وفقاً لقانون محكمة آمن الدولة مما يشكل تدخلاًصريحاً باستقلال المحكمة وهو أمر يتنافى مع معايير المحاكمة العادلة.

ومن ثم كانت توجيهات الملك واضحة جداً باغلاق ملف المعتقلين، الا أنه وحتى هذه اللحظة لا يزال هناك معتقلين على ذات الخلفية التي أعتقل بسببها غيرهم وتم أخلاء سبيلهم.

فعلى أي معيار تم اخلاء سبيل البعض وابقاء البعض الأخر على الرغم من أن التهم متطابقة للأغلبية المفرج عنهم والمعتقلين.

ألم يكن هناك توجه صريح ملكي لاغلاق الملف ..اليس من باب أولى أن يكون هناك حل جذري لمشاكلنا وليس اختلاق أزمات قد تودي بنا الى حالة لسنا راغبين بها بهذا البلد ... هؤلاء المعتقلين هبو للدفاع عن الوطن لأنهم وطنيين فهل اعتقالهم دون وجه حق سيبقي حب الوطن كما كان في قلوبهم؟!

* محامية ورئيسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين