- وثائقيات حقوق الإنسان -

نادى طلبة أردنيون في اعتصام نفذ ظهر الأربعاء أمام رئاسة الوزراء بحقوق معلميهم وذلك انسجاما مع حراك المعلمين والإضراب المنفذ منذ أكثر من عامين.

هذا الاعتصام الذي صنف الأول من حيث تأييد طلبة المدارس مطالب اساتذتهم نفذته حملة "ذبحتونا" واللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين/ فرع عمان، وأولياء أمور الطلبة.

ورفع المعتصمون يافطات عبرت عن جوهر مطالب المعلمين القاضية برفع علاوتهم وتحسينها من بينهاا: "لا دراسة ولا تدريس.. حتى ينصفنا الرئيس"..

"إذا كان التدريس من فضة.. فالإضراب من ذهب".

"من أجل تعليم أفضل ومستقبل أجمل".

"المعلم أعلنها.. كرامة ونحن طلبتها".

"كرامة الوطن من كرامة المعلم ".

"متضامنون مع معلمي الأردن الأحرار".

"من علمني حرفاً.. أضربت له دهراً".

"الطالب والمعلم في خندق واحد".

وكان حراك المعلمين أكد أن إضرابهم الشامل المفتوح عن التدريس يشمل جميع مدارس المملكة ولجميع المستويات. والتأكيد على تواجد المعلمين اثناء الاضراب في مدارسهم طيلة فترات وأيام الدوام الرسمي .

ثالثا: تدعو اللجنة أولياء أمور الطلبة الكرام لعدم إرسال ابنائنا الطلبة والطالبات إلى المدارس حفظا لأوقاتهم وحرصا على عدم تكبيدهم العناء والمشقة.

وتعلن اللجنة بأن موقفها هذا ثابت وغير قابل للتزحزح ما لم يصدر موقف حكومي جدي وايجابي في هذه القضية.

وتستنكر اللجنة كل ما مارسته الحكومة من محاولة تضليل المعلمين عبر تصريحات وبيانات حاولت من خلالها اظهار الامور وكانها حلت تماما رغم انها لم تقترب من الحل.

وتعلن اللجنة الوطنية بأن خيار الاضراب عن التدريس هو أول الخيارات التصعيدية وأن هناك خيارات تصعيدية اخرى في حال عدم تجاوب الحكومة مع حقوق المعلمين .

وفي سياق متصل، أصدر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني بيانا أكد فيه تضامنه مع مطالب المعلمين بإقرار علاوة التعليم بنسبة ١٠٠٪

كما تؤكد اللجنة أن الحديث الرسمي المستمر عن الإصلاح السياسي والاقتصادي لا معنى له بدون تحقيق مطالب المعلمين، الذين تقع على عاتقهم مهمة تربية وتنشئة أجيال المستقبل لتحقيق آمال الوطن والأمة في مجتمع تسوده قيم الحرية والمواطنة والعدالة الاجتماعية.

وبحسب البيبان، فإن الأزمة الاقتصادية الخانقة لازالت تتفاقم خاصة في ظل موازنة الفقر التي أقرتها الحكومة تحقيقاً لمصالح فئة ضيقة على حساب الغالبية العظمى من المواطنين، وإذ يشكل المعلمون القطاع المهني الأوسع، والذي تنتمي إليه كافة فئات وشرائح المجتمع، فإنهم الأكثر تضرراً من هذه السياسات الاقتصادية المتناقضة مع أبسط مبادئ العدالة.