-وثائقيات حقوق الانسان-محمد شما
اجمع مشاركون في جلسة نقاشية نظمتها دائرة حقوق الإنسان في راديو البلد بالاشتراك مع حملة "أين نقف" المنبثقة عن مبادرة لا شرف في الجريمة، على ضرورة تفعيل والاشتغال أكثر على التغطيات الصحفية المتعلقة بجرائم قتل النساء بداعي "الشرف".

واتفق المشاركون على صعوبة الوصول إلى المعلومات خصوصا عندما تصل الجرائم إلى المحاكم، ما يجعل الحصول على كامل المعلومة "صعب للغاية" ما يؤثر على بناء الخبر الصحفي أو القصة الإخبارية بالصورة المطلوبة.

وأكدت كل من الصحفيتين رنا الحسيني وليندا معايعة على أن الوصول إلى المصادر "سهل" لكن الحصول على كامل الرواية للحادث "غير متوفر" لأسباب عدة.

الأمر الذي يجعل الخبر المتعلق بحادث قتل النساء "غير مكتمل" بالصورة التي يمّكن النشطاء الحقوقيين اعتمادها وتوثيقها في سجلاتهم الرصدية.

المعايعة قالت أن كثيرا من الحوادث التي كتبت عنها أخبارا أبت أن تنشر تفاصيلها بوصفها صادمة للعامة، ومن باب حفظ حياة الضحية فيما لو لم تمت أو مراعاة اجتماعية للعائلتها.

رنا الحسيني، اشارت في إحدى مداخلاتها على صعوبة حصر الجلسات الكثيرة الخارجة عن ست هيئات قضائية "كل واحدة فيها تقام عشرات الجلسات القضائية، الأمر الذي يحتاج إلى كثير من العمل والتفرغ للوصول إلى كل جلسة وما قد ينتج عنها الخاص بجرائم القتل".

والأمر الأخر الذي تراه الحسيني هو عدم تصنيف قضايا القتل المتعلقة بالنساء، ما يزيد من صعوبة الرصد والوصول إلى كامل الحقيقة حول النساء الذين يقتلن ما يجعل الأمر أكثر صعوبة أمام الصحفيين وحتى النشطاء.

فضلا عن ذلك، تقول الحسيني أن الصحفيين قد يتعرضوا للمسائلة وفقا للقوانين فيما لو فكر نشر كامل الرواية بوصف نشرها بالصورة التي يبحث عنها النشطاء سوف تدينه وهو ما حصل معها مرة عندما نشرت اسم شخص انتحر.

فيما دعا الصحفي داود كتاب إلى ضرورة توثيق الجرائم من قبل الحملات المدنية المتعلقة بحقوق النساء أو عموم المنظمات الحقوقية بشكل أكبر ومن خلال بناء تواصل وشركات أكبر مع وسائل الاعلام بوصفهم مصادر والمحامين المتعاملين مع تلك الجرائم.

واعتبر كتاب أن الأساس في العمل "تشاركي" ما بين الصحفيين والمحامين والنشطاء الحقوقيين في المنظمات والحملات المدنية المناهضة للعنف ضد النساء، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة تفرغ النشطاء لمتابعة كل تفاصيل الحدث او الجرائم التي تقع.

في وقت، انتقد الصحفية سوسن زايدة التغطيات الصحفية المتعلقة بقتل النساء من باب أن رواية الجاني هي التي تطغى على الخبر، قائلة أنه من الضروري على الصحفي الاشتغال أكثر لكي ينصف الضحايا وبصورة أكثر مهنية مما هو حاصل حاليا في التغطيات.

وسجلت زايدة تحفظها على كل قضايا القتل التي تنشر في وسائل الإعلام باعتبارها تحريرها ينطوى على اسلوب جاذب للقراء الأمر الذي يؤثر على الضحايا تحديدا.

الصحفية مجدولين علان، اعتبرت أن الوصول إلى مصادر المعلومات واحدة من الإشكاليات التي قد تواجه الصحفي ما ينعكس سلبا على التغطية الصحفية ما يجعل الخبر ناقصا أو غير مكتملا وهذه الإشكالية تواجه مجمل الصحفيين.

وطالبت علان بضرورة إيجاد أرقام وبيانات رسمية حول قضايا قتل النساء تشترك فيها كل الأطراف ذات العلاقة من القضاء والمحاكم على اعتبار أنه سوف يؤثر على منحى التغطيات الصحفية لجرائم قتل النساء.

الصحفي موفق كمال اعتبر أن المسؤولية مشتركة ما بين الصحفي والعاملين في المنظمات الحقوقية بوصفهم مصدرا آخر للمعلومة. قائلا أنه مستعد كصحفي أن يتعاون مع النشطاء الحقوقيين في إعطائهم تفاصيل قد لا ينشرها في خبره.

رؤية حقوقية
من جانبها، اعتبرت الناشطة دينا دجاني من حملة "اين نقف" أن في كثير من القضايا التي كانت تتابعها في وسائل الإعلام رصدت "افتقارها للكامل المعلومة ما يجعل الخبر مجتزئا غير مكتمل الأمر الذي يؤثر على توثيقهم" فضلا عن "غياب المتابعة الصحفية لقرارات المحاكم المتعلقة بحادثة قتل فتاة".

واضافت دجاني أنهم يواجهون إشكالية تتعلق بالوصول إلى تفاصيل الجرائم التي ترتكب بحق النساء "فالإعلام قد يتابع قضية للوهلة الأولى ومن ثم تتوقف متابعته وهو ما يجعل المتابعة غير واضحة أبدا".

“الإشكالية التي تواجهنا أيضا هي المصادر وما يقوم الإعلام بنشره من قرارات محاكم؛ هي غير مكتملة أو متابعة"، تقول دجاني بوصف الإعلام أحد المصادر التي تعتمد عليها الحملة لتوثيق الجريمة التي تقع بحق الفتيات.

وبنفس الإطار، قالت الناشطة ريم مناع من الحملة، أن بعض التغطيات الصحفية قد لا تعكس مجمل الحدث الذي وقع وهو ما رصدته هي شخصيا عندما تابعت جريمة قتل بحق فتاة وبعد الوصول إلى ذويها تبين أن ما نشر غير مكتمل وفي بعض جوانبه مناف للحقيقة.

هذا وتعمل حملة "اين نقف" خلال الفترة الحالية على التواصل مع الإعلام والمحامين وكل الأطراف المتعلقة بحوادث قتل النساء لأجل بناء شراكات أوسع معهم وصولا إلى خطوة التوثيق الدقيق لجرائم قتل النساء.

تعمل الحملة خلال الفترة المقبلة على إصدار تقرير رصدي لمجمل جرائم القتل التي ذهبت ضحيتها نساء.

يشار إلى دائرة حقوق الإنسان في راديو البلد التي اسست مؤخرا تعمل على تمتين العلاقة ما بين الراديو والمجتمع المدني سعيا نحو تعزيز التغطيات الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان.