-وثائقيات حقوق الإنسان-

أكدت الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي أنه وبعد بذل جهود مضنية واتصالات مكثفة ومتابعة حثيثة للوزارة مع الجانب الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، فقد تكللت هذه المساعي الدبلوماسية بشمول الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية بالاتفاق الذي جرى بموجبه إنهاء الإضراب عن الطعام، وفقا لتصريحات لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأضافت الرافعي “بناء على ذلك فقد قام القائم بالأعمال في سفارتنا في تل أبيب ضيف الله الفايز بالاتصال بالمعتقلين الأردنيين واطمأن على أوضاعهم فضلا عن اتصاله بذويهم لطمأنتهم على أحوالهم، كما سيقوم الفايز صباح يوم غد بزيارة المعتقلين الأردنيين وتناول طعام الإفطار معهم”.

وكان الأسرى في السجون الإسرائيلية أعلنوا قبل يومين إنهاء إضرابهم عن الطعام بعد توقيع اتفاق مع الجانب الإسرائيلي وبوساطة مصرية يلبي مطالب الأسرى وعلى رأسها إنهاء سياسة العزل الانفرادي وتسهيل زيارة أهاليهم خاصة من قطاع غزة.

وقد جوبهت الخارجية بانتقادات عدة لعدم وضوح موقفها تجاه ملف الأسرى الأردنيين الذين يبلغ عددهم 22 أسير في السجون الإسرائيلية، فيما أكدت الوزارة بذلها الجهود المتواصلة واتصالاتها لبحث ملف الأسرى.

وقد عرض وزير الخارجية ناصر جودة خلال لقائه أعضاء لجنة الشؤون العربية والدولية النيابية يوم الأربعاء، الجهود الاردنية التي تبذل من خلال مختلف القنوات المباشرة وغير المباشرة للضغط على اسرائيل فيما يتعلق بموضوع الأسرى في السجون الإسرائيلية والتي كان لها دور في إنهاء إضراب الأسرى عن الطعام.

وأشار جودة إلى أن هناك دائرة متخصصة في وزارة الخارجية لمتابعة ملف الأسرى، “ولا يتم الإعلان عن كل ما نقوم به بهذا الخصوص لأن “الضغط من وراء الكواليس أحيانا دون الإعلان عنه هو الذي يؤتي ثماره”.

وكان نقيب المحامين مازن ارشيدات طالب رئيس الوزراء فايز الطراونة بضرورة التحقق من قيام وزارة الداخلية بسحب الأرقام الوطنية من عدد من الأسرى أمثال الأسيرين رأفت عبدالقادر ومرعي أبو سعيدة.

وأكد النقيب في الرسالة التي أبرقها إلى الطراونة بمرجعية القضية وهي اتفاقية جنيف لمعاملة الأسرى والمعتقلين تحت الاحتلال تفرض على الدولة المحتلة مراعاة الأحكام والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

على صعيد متصل، رفض الديوان الملكي أخذ رسالة أهالي الأسرى الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية في الاعتصام الذي نفذوه قبالة الديوان صباح اليوم الأحد الماضي.

وكان الأهالي ضمنوا في الرسالة العديد من المطالبات لأجل تحرك الملك عبدالله الثاني نصرة لملف أبنائهم الذي مضى على بعضهم عشرات السنين.

وطالبوا الأهالي الملك بالمساعدة في تأمين زيارة دورية لأبنائهم دون استثناء، ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالسماح لزوجة الأسير إبراهيم حامد بزيارة زوجها استنادا إلى القانون الدولي.

كما وطالبوا الأهالي بتشكيل لجنة من محامين لمتابعة الأوضاع القانونية لأبنائهم ومدد أحكامهم العالية وسحب اعترافاتهم التي انتزعت تحت التعذيب، فضلا عن لجنة طبية لمتابعة الأوضاع الصحية للأسرى وكذلك المضربين عن الطعام وتقديم العلاج المناسب لهم.

كما وحثوا الأهالي على ضرورة تحرك السفير الأردني أو من ينوب عنه في فلسطين المحتلة بزيارة دورية للأسرى الأردنيين للاطئمنان على أحوالهم.

وفي ذات الرسالة طالبوا الأهالي الإعلام بالتفاعل مع قضية أبنائهم والذي مضى على بضعهم عشرات السنين، وإعادة الجنسية ممن سحبت منهم، والاهتمام بملف المفقودين والعمل على الكشف عن مصيرهم.

يقول التسعيني والد الأسير عبدالله البرغوثي أن وقوفهم أمام الديوان الملكي بالطريق الأخير والمنفذ الوحيد لمساعدتهم على تحريك ملف أبنائهم.

ودعا والد الأسير رأفت عسعوس إلى ضرورة التحرك والكف عن التباطؤ وعدم الاكتراث بقضية ابنائهم، وابنه الذي مضى على اعتقال أكثر من ٧ سنوات ما يزال ينتظر الإفراج عنه.

وتحدثت والدة الأسير منير مرعي عن سنوات أبنها التي ما يزال يقضيها في الاعتقال منذ ١١ عاما، وما يزال ينتظر الإفراج، داعية الملك إلى التحرك أملا في الإفراج عنه وعن باقي رفاقه في الأسر.

وكان وزير الخارجية ناصر جودة تحدث لأعضاء مجلس النواب مؤخرا عن اهتمام الحكومة بالملف وأن مفاوضتهم مع الجانب الأسري مكنت ترتيب زيارات ل٨ أسرى أردنيين، وعدد آخر في المرحلة المقبلة.

وأكد جودة أن الملف متابع طالما أن هناك دائرة خاصة في الخارجية تتابع ملفهم ومتخصصة لأجل هذه القضية.