-وثائقيات حقوق الانسان-
أبدت حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" استياءها من غياب حقوق الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين عن البرامج الانتخابية وشعارات المرشحين المستقلين والقوائم الانتخابية.

واعتبرت منسقة الحملة الناشطة نعمة الحباشنة أن الغياب الكامل لحقوق تلك الفئة عن المرشحين باستثناء إحدى القوائم وإحدى المرشحات، ما يؤشر إلى توجهات المجلس القادم في استمراره في عدم ملامسته واقع النساء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.

ولاحظت الحملة الغياب شبه الكامل لمجمل واقع وحقوق النساء عن البرامج الانتخابية حتى أن كثيرا من المرشحات السيدات لم تتطرق في برامجها الانتخابية لواقع النساء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين والقضايا الأخرى التي تعانيه المرأة عموما.

وحثت الحباشنة المرشحين رجالا ونساء إلى ضرورة إيلاء قضية الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الأهمية المطلوبة، وتقول "نأمل أن يكون المجلس القادم أفضل أداء ومع المرأة الأردنية مقارنة مع المجلس السابق”.

يشار إلى الانتخابات النيابية المقبلة مقرر عقدها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري تقدمت له 121 مرشحة الانتخابات النيابية 2013 من اصل 698 مرشحا.

الحباشنة تستذكر الأداء السيء لأعضاء مجلس النواب السادس عشر السابق في متابعتها لحقوق النساء سيما وقت إجراء التعديلات الدستورية التي طالبت ثلثه.

تعبر الحملة عن مخاوفها من المجلس القادم في حال لم يتلمس هموم الأردنيات وإضفاء الجانب السياسي ما ينزع من القضية جانبها الحقوقي.