-وثائقيات حقوق الإنسان-

من المقرر أن تقوم مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان "ميزان" باستئناف قرار حكم صدر مؤخرا يقضي بعدم مسؤولية المتسببين في حادثة قطع أذن معاق في مركز الكرك للرعاية والتأهيل.

وستقوم "ميزان" بالاستئناف لدى المدعي العام على اعتبار أن حكم "عدم المسؤولية" برأ الجناة من الحادثة، وإحدى أسباب الحكم لعدم قدوم الضحية إلى المحكمة لإدلاء بشهادته رغم أنه من ذوي الإعاقة.

وكان العشريني قد تعرض قبل أكثر من شهر لبتر كامل لأذنه اليمنى واليسرى محدثة عاهة دائمة له.

فيما اظهر تقرير اللجنة الطبية الامنية التي شكلت لبحث ملابسات اصابة النزيل انه تعرض لقطع في اذنه اليمنى للمرة الثانية حسب مدير مركز الطب الشرعي بالكرك الدكتور اعوض الطراونه.

وقال الطراونة آنذاك أن تقرير للجنة اظهر ان النزيل سار خارج المركز مسافة 150 مترا وهو ينزف دما وكان رفقة عدد من زملائه من ذوي الاعاقات، وبعد الابلاغ عن الحالة تم نقله إلى مستشفى الكرك الحكومي الذي قام بدوره بمعالجة الشاب.

من جانبه، محافظ الكرك محمد السميران صرح سابقا لبترا انه تم تشكيل لجنة بهدف توضيح تعرض النزيل للمرة الثانية للاصابة اثناء وجوده في المركز، لافتا إلى انه تمت معالجة الشاب والتحقيقات جارية لمعرفة مزيد من ملابسات الحادثة، موضحا ان اللجنة تضم ممثلين للطب الشرعي وحماية الاسرة التابعة للامن العام والمختبر الجنائي والبحث الجنائي.

"الطب الشرعي" كان قد ارسل تقريرين عن حالة النزيل احدهما الى وزارة التنمية الاجتماعية والاخر الى ادارة حماية الاسرة في العاصمة، اوضح فيهما انه يستحيل على النزيل ان يكون هو المتسبب بالحاق الاذى بنفسه كون عقله في عمر طفل . وشدد على ضرورة عدم اخراج النزيل من مستشفى الكرك الحكومي حفاظا على حياته .

وكان تقرير لجنة التحقيق والتقييم في اوضاع مراكز ومؤسسات رعاية شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وصدر في ايار الماضي قد كشف عن انتهاكات وتجاوزات غالبيتها قضايا عنف جسدي ونفسي ولفظي، بما فيها الربط والكدمات والحروق وسوء المعاملة والتحرش الجنسي وسوء الخدمات وضعف تأهيل المشرفين في 12 مركزا، منها اربعة مراكز حكومية، بينها مركز الكرك للرعاية والتاهيل.